تفاعل غير مسبوق: 13 ألف مسجّل في ”الراصد المعتمد” وحصيلة بلاغات منصة بلدي تتجاوز الألفين

سجلت مبادرة "الراصد المعتمد" التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان السعودية إنجازًا ملحوظًا خلال أسبوع واحد فقط، حيث بلغ إجمالي المسجلين أكثر من 13 ألف مواطن ومقيم من كل أرجاء المملكة، وأنهى أكثر من 5000 منهم الدورات التدريبية الإلكترونية الرسمية ليحصلوا على لقب "راصد معتمد"، في حين وصل عدد الإخطارات عن مخالفات إدارية متنوعة إلى أكثر من ألفي بلاغ عبر منصة بلدي خلال المدة نفسها.

تعكس هذه الأرقام الكبيرة مستوى عاليًا من الوعي المجتمعي والرغبة في المشاركة الفعالة لتحسين الوجه الحضري وإزالة التشوهات البصرية، كما جاء في بيان الوزارة الذي حصلت أريبيان بزنس على نسخة منه، مؤكدًا أن البرنامج أصبح نموذجًا وطنيًا يعزز دور الأفراد في آليات الإشراف الإداري ويؤسس لشراكة حقيقية بين المجتمع والجهات الحكومية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير الرقابة الميدانية من خلال التحول الرقمي والاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة، حيث يتمكن أي شخص من التسجيل عبر منصة بلدي، ثم إكمال دورة تدريبية إلكترونية تمنحه صفة "راصد معتمد"، مما يخوله رفع بلاغات موثقة بالصور والإحداثيات الجغرافية والتفاصيل الدقيقة عن أي مخالفة إدارية.

تخضع جميع البلاغات لنظام تحقق رقمي متكامل يتحقق من صحة الصور والمواقع والمعلومات، ثم تُعالج إلكترونيًا بالكامل حتى إغلاقها ضمن إطار رقابي موحد، وفق الوزارة، مع منح مكافآت مالية تصل إلى 25% من قيمة المخالفة بناءً على معايير تراعي خطورتها وصعوبة اكتشافها.

ويذكر أن أدت المبادرة منذ إطلاقها إلى رفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتقليص زمن معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في الأمانات والبلديات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأداء التشغيلي واستخدام الحلول الرقمية في دعم الامتثال والحوكمة الميدانية.

يُشكل برنامج "الراصد المعتمد" أحد الركائز الأساسية في مسار التحول الرقمي البلدي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز المشاركة الاجتماعية ونشر ثقافة الرقابة الإيجابية، وتخطط لتوسيعه ليشمل مجالات إضافية في العمل البلدي، مما يدعم بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، متسقًا مع أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات البلدية في جميع المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن صدق مجلس الوزراء السعودي يوم 4 نوفمبر 2025 على تقديم حوافز مالية تشجيعية لمن يكشف مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق ضوابط محددة، لتعزيز كفاءة العمل البلدي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتطوير الخدمات.

خدمات منصة بلدي

أُنشئت منصة بلدي بالتعاون مع الجهات البلدية المعنية لتكون البوابة الوطنية الشاملة لدعم القطاع البلدي، وتتضمن حاليًا ثلاثة محاور رئيسية، وهما:

• خدمات تفاعلية تعزز الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
• خدمات إلكترونية تسهل تقديم طلبات الرخص الأكثر شيوعًا.
• خدمات معلوماتية تساعد المستفيدين على اتخاذ قرارات مدروسة تزيد من رضاهم عن أداء الجهات البلدية.