بعد اتهامه في قضية التمويل الليبي.. النيابة الفرنسية تطلب الإفراج المشروط عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي
طالبت النيابة العامة في "فرنسا" محكمة الاستئناف بالعاصمة "باريس" بإصدار قرار لإطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" بشكلٍ مشروط، مع وضعه تحت رقابة قضائية صارمة تمنعه من الاتصال بأي من الأشخاص المتورطين في القضية أو الشهود، وذلك بعد أشهر من احتجازه على خلفية اتهامات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 من مصادر ليبية.
وأكد ممثل الادعاء أن طول فترة الاحتجاز أو خطورة التهم الموجهة للرئيس "ساركوزي" لا يجب أن تكون السبب الرئيسي في إبقائه بالسجن، مشددًا على أن معيار الحبس الاحتياطي يستند إلى الحاجة لضمان جمع الأدلة ومنع التأثير على الشهود وحماية المتهم نفسه، وفق ما تنص عليه قوانين الإجراءات الجنائية الفرنسية.
من جانبه، وصف الرئيس الأسبق ظروف احتجازه بأنها صعبة للغاية، مؤكدًا براءته من أي تعامل مالي مع الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي"، وعبر عن ثقته بأن العدالة ستكشف الحقيقة في النهاية، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يمر بتجربة السجن في سن السبعين، وأشاد "ساركوزي" بالتعامل الإنساني لموظفي السجن، الذين ساعدوا في تخفيف صعوبة الوضع عليه.
وكانت محكمة فرنسية قد أصدرت حكمًا بسجن "ساركوزي" لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، لتصبح هذه القضية الأولى من نوعها التي تؤدي إلى دخول رئيس فرنسي سابق السجن.
