الأراضي السكنية في العاصمة: ”منصة التوازن العقاري” تكشف اليوم عن نتائج المستحقين لبرنامج الرياض

تشرع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ابتداءً من هذا اليوم، في كشف أسماء الأشخاص المؤهلين لاقتناء قطع الأراضي السكنية غير المطورة داخل العاصمة، وذلك من خلال بوابة التوازن العقاري الإلكترونية.

توفر البوابة للمقبولين إمكانية الحصول على أراضٍ سكنية جاهزة التخطيط ضمن بيئة حضرية متوازنة، تتوافق مع أسس التنمية الحضرية الدائمة، مما يضمن توزيعاً عادلاً ويحافظ على استقرار السوق بين الكميات المعروضة والمطلوبة.

ويتمكن كل من قدم طلباً سابقاً من معرفة وضعه الخاص بالأهلية فوراً عند بدء الإعلان، ويحدث ذلك عبر الموقع الرسمي.

كما تساهم المنصة في زيادة نسبة امتلاك السعوديين للأراضي السكنية، وتدعم خطط برنامج التوازن العقاري الرامية إلى تهيئة نظام متوازن للعرض والطلب، مع تحقيق نمو عمراني مستدام في الرياض.

ويذكر أن تعتمد المنصة نظاماً رقمياً متكاملاً يغطي كل المراحل، من تقديم الطلبات إلى نشر قوائم المستحقين الذين يلبون الشروط، ثم إقامة القرعة لاختيار القطع، فالتخصيص وإجراءات البيع على المخطط، وأخيراً إنهاء عملية التملك الكاملة.

سبق أن أصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تعليمات بتطبيق تدابير لتنظيم التوازن العقاري في الرياض، تشمل إلغاء الحظر على عمليات البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى منح تراخيص البناء واعتماد المخططات للمناطق شمال العاصمة.

أما عن شروط الاستحقاق والالتزامات المفروضة، فيحصل المواطنون المتزوجون أو من بلغوا 25 عاماً فأكثر على أراضٍ سكنية مخططة ومطورة، بشرط عدم امتلاكهم عقاراً سابقاً واستيفاء الضوابط الأخرى، مثل عدم التصرف بالأرض بيعاً أو إيجاراً أو رهنها أو أي شكل آخر لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء، وفي حال عدم التشييد خلال الفترة تسترد الأرض مع إعادة قيمتها.

تعهدت الهيئة الملكية بتقديم ما يتراوح بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، حسب احتياجات السوق، وبسعر لا يزيد عن 1500 ريال للمتر المربع.

تشمل التوجيهات إجراء تعديلات سريعة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً كحد أقصى لزيادة العرض العقاري، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال 90 يوماً لضمان حقوق الجميع، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية بمتابعة أسعار العقارات وتقديم تقارير منتظمة.