تحول في مواقف حماس: قبول بإدارة السلطة لغزة ورفض قاطع للوصاية الأمنية الدولية
في خطوة غير مسبوقة تمثل تحولاً في مواقفها السياسية، أعلنت حركة حماس موافقتها على تولي وزير من السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، في إطار مساعي لتوحيد الموقف الفلسطيني وإعادة ترتيب الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب على القطاع.
وجاء الإعلان على لسان القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، حيث أكد أن القرار يندرج ضمن ما وصفه بـ"تغليب مصلحة الشعب الفلسطيني على أي اعتبارات تنظيمية" مشيرًا إلى أن الهدف هو تجنب حالة الفراغ الإداري التي قد تنشأ في القطاع، ولم يوضح أبو مرزوق ما إذا كانت الخطوة مرتبطة بالمبادرة الأمريكية الأخيرة الخاصة بإعادة إعمار غزة أو بخطة السلام المقترحة بشأنها.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخرًا بمشاركة فصائل فلسطينية عدة، وتركزت حول سبل إدارة القطاع بعد الحرب وضمان وحدة القرار الوطني.
في المقابل، جدد أبو مرزوق رفض حركته القاطع لأي وصاية أو وجود أمني دولي في غزة دون موافقة فلسطينية صريحة، معتبرًا أن مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن "يتجاوز مهمة حفظ السلام إلى فرض ترتيبات أمنية تمس السيادة الفلسطينية"، وأشار إلى أن بعض بنود المشروع تربط مهام القوة الدولية بنزع سلاح الفصائل، واصفًا ذلك بأنه "تهديد مباشر للاستقرار الداخلي وذريعة لتدخل خارجي جديد".
وأوضح القيادي في حماس أن هناك توافقًا فلسطينيًا على أن تكون إدارة الأمن في غزة بيد قوة محلية تعمل تحت إشراف لجنة وطنية لإدارة القطاع، مؤكدًا أن أي وجود خارجي دون غطاء وطني "لن يُقبل بأي شكل".
ويُعد هذا الموقف مؤشرًا على تحول في منهج حماس تجاه السلطة الفلسطينية، بما قد يمهد لتفاهمات أوسع حول إدارة غزة مستقبلاً، مع تمسك الحركة برفض أي ترتيبات تمس سيادتها أو قرارها الوطني المستقل.
