بعد سجنها .. هدير عبد الرازق تطالب البرلمان بتعديل القانون المسؤول عن حبسها

في خطوة غير مسبوقة، تقدم محامي البلوجر المصرية هدير عبد الرازق بمذكرة والتماس رسمي إلى مجلس النواب المصري، طالب فيه بإلغاء عبارة "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، معتبرًا أن الصياغة الحالية غامضة وتتعارض مع مبادئ الدستور.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات من صدور حكم محكمة الاستئناف بتأييد حبس موكلته لمدة عام واحد وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة خمسة آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة "نشر الفسق والفجور" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير على الإنترنت.

وأوضح المحامي في مذكرته رقم 22232 لسنة 2025 أن المادة محل الجدل "تمنح السلطات القضائية سلطة تقديرية واسعة قد تُستخدم كوصاية أخلاقية"، ما يمثل ـعلى حد تعبيره "خطرًا على مدنية الدولة وحرية الإبداع"، وأشار إلى أن اتساع نطاق التجريم في النص الحالي يخالف مبدأ "الشرعية واليقين" الذي يُعد أساس العدالة الجنائية.

وأكد أن هذه الصياغة قد تُستخدم لملاحقة صناع المحتوى والشباب استنادًا إلى اجتهادات ذوقية، مما يضر بحرية التعبير، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية.

وأضاف أن "السينما والمسرح والموسيقى والتلفزيون الرسمي" هي التي شكلت القيم المصرية على مدار عقود، مشيرًا إلى أن الخطاب المتشدد الذي تسلل منذ سبعينيات القرن الماضي سعى إلى فرض وصاية أخلاقية بديلة عن سيادة القانون.

واختتم المحامي مذكرته بالتأكيد على ضرورة أن تكون عبارات التجريم محددة وواضحة، بما يتفق مع نصوص الدستور التي تكفل حرية الإبداع والفكر والتعبير، داعيًا البرلمان إلى مراجعة النص بما يحقق التوازن بين حماية القيم المجتمعية وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.