من التيك توك إلى الجنايات: إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية المصرية
أثارت قضية البلوجر سوزي الأردنية جدلًا واسعًا بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية، حيث تسلط القضية الضوء على جهود السلطات في مكافحة المحتوى المخل بالآداب عبر المنصات الرقمية.
قررت جهات التحقيق إحالة سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومخالفة للقيم العامة، وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في منزلها بالقاهرة الجديدة، حيث تم التحفظ عليها لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، كما جُدد حبسها سابقًا لمدة 15 يومًا.
كما أصدرت الجهات المختصة قرارًا بمنع سوزي الأردنية وعلياء قمرون من السفر، ضمن التحقيقات الجارية بشأن نشر محتوى غير لائق، في حين تُركز التحقيقات على الأرباح المحققة من هذه الفيديوهات، مع الاشتباه بتورطهما في غسل أموال، وهنا القضية تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
لاقت القضية تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيد البعض إجراءات السلطات لحماية القيم المجتمعية، بينما طالب آخرون بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث يتابع جمهور تطورات القضية بانتظار الحكم النهائي.
ويذكر أن قضية سوزي تعكس التزام الدولة بمراقبة المحتوى الرقمي والحفاظ على الآداب العامة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف تفاصيل الأرباح غير المشروعة، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.
