حظر تداول عدادات المياه بدون دمغ في مصر.. عقوبات صارمة تبدأ من أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحذيراً عاجلاً للمواطنين في جميع المحافظات بحظر بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المنزلية والتجارية والصناعية دون دمغها من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث أكدت الوزارة أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية وفق القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 الصادر عن الوزير شريف فاروق والمنشور بالجريدة الرسمية في 17 أغسطس.
ينص القرار على أن مصلحة دمغ المصوغات هي الجهة الوحيدة المخولة بمعايرة ودمغ العدادات وفق المواصفات القياسية المصرية والدولية، حيث يجب أن تتوافق العدادات مع معايير المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية لضمان دقتها، كما ألزم القرار الجهات المعنية بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيقه بدءاً من أكتوبر 2025 وإلا ستواجه عقوبات المادة 21 من قانون 1994.
ويذكر أن هذا القرار يحمي المواطنين من عدادات غير دقيقة قد تؤدي إلى فواتير مرتفعة بينما يعزز الثقة في الأجهزة المستخدمة، كما يدعم الاقتصاد من خلال ضمان الالتزام بمعايير الجودة مما يقلل من الخسائر الناتجة عن الأعطال أو التلاعب، لذلك شددت الوزارة على ضرورة الالتزام لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية.
ومن هنا دعت الوزارة المواطنين والشركات للتأكد من دمغ العدادات قبل الشراء أو التركيب والتواصل مع مصلحة الدمغ للمعايرة، كما ستوفر الوزارة حملات توعية لشرح الإجراءات وتسهيل التوفيق مع القرار خلال الفترة الانتقالية لضمان تطبيق سلس وفعال
