مجلس الوزراء السعودي: منح وزير الموارد البشرية صلاحية تحديد رسوم المرافقين
أصدر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية موافقةً على منح صلاحية تحديد رسوم المرافقين للعمالة الوافدة النظامية، وذلك بطلب من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء نص القرار بأن يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة تنظم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية الوافدة في السعودية، مع تحديد مدى توسعها في النشاط الاقتصادي بوظائفها، وينسّق ذلك مع الجهات المعنية والمرتبطة بالأمر.
بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية أضيفت صلاحية تحديد المقابل المالي للمرافقين للعمالة، واشتمل على أن يكون المجموع المحصّل على كل مرافق سيلتحق بمهنة مساوٍ لما يحصله من من الرسوم المقررة على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن السعودية قد طبقت رسوم المرافقين منذ يوليو 2017 بقيمة مائة ريال شهريًا، وقد ارتفعت بالتدريج إلى 400 ريال في يوليو 2020 أي 4800 ريال في السنة على وجه التقريب.
أصدر القرار بهدف إعادة تنظيم الملف فلا يكون مقتصرًا على فرض الرسوم وحسب، بل كذلك تنظيم فرص العمل للمرافقين بالاستناد إلأى ضوابط معينة، وعمل المرافق يقتصر على زوج أو زوجة أو محرم لامرأة عاملة، مع استيفاء شروط برنامج نطاقات.
