بعد 10 سنوات من طرح السيسي.. هل ينجح مشروع إقامة جيش عربي موحد في ردع إسرائيل؟
عاد الحديث عن تشكيل جيش عربي موحد إلى السطح خلال قمة الدوحة الأخيرة، بعدما طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفكرة لأول مرة عام 2015، حين دعا إلى إنشاء آلية دفاعية عربية مشتركة قادرة على التدخل السريع لمواجهة التهديدات الأمنية التي تطال المنطقة من المحيط إلى الخليج.
في ذلك العام، أصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 628، الذي نص على إعداد بروتوكول متكامل يحدد مهام القوة المقترحة في 12 مادة، شملت التدخل العسكري لمواجهة الإرهاب، والمشاركة في عمليات حفظ السلم، وتأمين المساعدات الإنسانية، وحماية طرق الملاحة وخطوط الإمداد، غير أن المشروع لم يُفعّل عمليًا وظل حبيس الأدراج رغم التوافق المبدئي عليه.
الأحداث الأخيرة أعادت تسليط الضوء على الفكرة، في ظل تصاعد المواجهات الإقليمية واتساع نطاق التهديدات التي باتت تمس الأمن القومي العربي بشكل مباشر، حيث يرى مراقبون أن الظروف الحالية مختلفة نوعيًا عما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وهو ما يجعل إعادة إحياء المشروع مطلبًا عمليًا أكثر من كونه شعارًا سياسيًا.
المقترح بصيغته المحدثة يتجاوز فكرة الجيش التقليدي، إذ يسعى إلى فرض معادلة ردع جديدة تجبر القوى الدولية والإقليمية على التعامل مع الأمن العربي ككتلة واحدة، كما يربط كثير من الخبراء أهمية الجيش العربي الموحد بقدرته على موازنة النفوذ الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بما يحول دون اتخاذ قرارات أحادية تمس الاستقرار الإقليمي.
الخطوات التنفيذية المتوقعة في حال إقرار المشروع تشمل إنشاء مراكز قيادة مشتركة، وتوحيد أنظمة التدريب والاتصالات، وتفعيل قنوات استخباراتية لتبادل المعلومات بشكل فوري، إلى جانب تحديد آليات تمويل واضحة وضمان جاهزية وحدات قادرة على التحرك خلال ساعات لمواجهة أي طارئ.
كما يتضمن التصور الأولي أدوارًا إنسانية مثل إغاثة المدنيين أثناء النزاعات أو الكوارث الطبيعية، وتأمين المنشآت الحيوية وخطوط الإمداد، ما يمنح الفكرة بعدًا أوسع ويزيد من فرص تقبلها شعبيًا باعتبارها مبادرة تحمي الإنسان العربي قبل الحدود والجغرافيا.
ويبقى مصير الجيش العربي الموحد مرتبطًا بالإرادة السياسية للدول العربية ومدى استعدادها لتجاوز الخلافات البينية، إذ يرى محللون أن البروتوكول المعتمد منذ 2015 يشكل أرضية قانونية جاهزة، وأن إعادة تفعيله تحتاج فقط إلى قرار سياسي جامع يحدد آليات التنفيذ، في وقت تعتبره عواصم عدة لحظة فارقة في مسار الأمن القومي العربي.
