التحفظ على علامات بانوراما التجارية وكافة قنواتها لصالح المنتج عبد الله نور بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ
قامت محكمة القاهرة بإصدار قرار بالحجز على جميع العلامات التجارية والقنوات الخاصة ببانوراما فود وبانوراما دراما وبانوراما سينما التابعة لشركة بانوراما للإنتاج الإعلامي، وذلك لصالح المنتج عبد الله نور الكاتب، ابن وزير الإعلام السعودي السابق، وذلك بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ لصالحه.
وأوضح المحامي عبد الله منصور، دفاع المنتج، أن المحكمة حددت يوم 27 سبتمبر المقبل موعدًا لجلسة إشكال لدفع مبلغ 600 ألف دولار أمريكي، كمهلة أخيرة، وفي حال عدم السداد سيتم تنفيذ الحجز على جميع قنوات الشركة.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة قيام الممثل القانوني للشركة بتقديم تقرير كامل بما في ذمته خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالحجز التحفظي، وفي حالة الإخلال بذلك، سيكون مسؤولًا قانونيًا عن المبالغ المحجوزة وفقًا للحكم القضائي الصادر.
ويأتي هذا القرار طبقا للدعوى رقم 1275 لعام 2 قضائية اقتصادية القاهرة، المرفوعة من مؤسسة عبد الله نور الكاتب ضد شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي، وقد نص الحكم على فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 1 فبراير 2010، المتعلق بإنتاج فيلم "سيلماني مشترك"، وإلزام الشركة برد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي، مع إضافة 4% فوائد قانونية سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد الكامل، إلى جانب دفع 20 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا، بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة.
وأثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، حيث لم تلتزم بالوفاء بحصتها المالية المقررة لإنتاج الفيلم، واستُخدم المبلغ في أعمال إنتاجية أخرى، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية للمدعي، وهو ما أكدت المحكمة ضرورة التعويض عنه.
وقد توجه محضرو المحكمة إلى مقر شركة بانوراما داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأعلنوا الحجز التحفظي على كافة العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة، وتسليم رئيس مجلس الإدارة نسخة من الحكم مع التنبيه بسرعة التنفيذ، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذ الجبري.
وأكد محضر التنفيذ أن الحجز يشمل جميع الحقوق التجارية للشركة تحت إشراف الجهاز المصري للملكية الفكرية، استيفاءً للمبلغ المطلوب وقدره 600 ألف دولار أمريكي، مع الفوائد القانونية والتعويض الأدبي، بالإضافة إلى أي رسوم تنفيذية مستجدة لضمان حقوق المدعي.
