موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية في مصر (كافة التفاصيل)
تبدأ الحكومة المصرية رسميًا بتطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مع مطلع شهر سبتمبر، وذلك ضمن خطوات تنفيذ تعديلات القانون التي صدّق عليها رئيس الجمهورية ونُشرت بالجريدة الرسمية يوم 5 أغسطس، عقب إقرارها من البرلمان المصري.
التعديلات الجديدة حدّدت موعد استحقاق الأجرة الشهرية في الشهر التالي لبدء العمل بالقانون، ما يعني أن أول دفعة بنظام الأجرة الموحدة ستُطلب من المستأجرين اعتبارًا من الشهر المقبل، بينما تواصل الحكومة عبر لجان الحصر عمليات تصنيف العقارات وتقدير القيمة العادلة للإيجارات حسب طبيعة كل منطقة سكنية.
وحدّدت الجهات المعنية قيمة مؤقتة للأجرة الموحدة بـ250 جنيهًا شهريًا، تُطبّق على جميع الشقق السكنية المشمولة بالقانون خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين انتهاء أعمال لجان التقييم العقاري، والتي ستعتمد في قراراتها على الموقع الجغرافي وطبيعة العقار ومستوى المنطقة.
في المناطق ذات المستوى الاقتصادي المتوسط، سيشهد الإيجار ارتفاعًا يصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بينما نص القانون على حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في المناطق الراقية والمتميزة، مع إمكانية الزيادة لتصل إلى 20 ضعف ما يُدفع حاليًا.
وفي مواجهة المخاوف التي أثارتها التعديلات بين سكان الشقق القديمة، تعهّدت الحكومة المصرية بتوفير بدائل سكنية للأسر المتضررة بانتهاء العلاقة الإيجارية التي ينص القانون على انتهائها بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، حيث أعلنت وزارة الإسكان اعتزامها فتح باب التقديم للوحدات البديلة خلال أيام، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، داعيةً المواطنين المؤهلين لتقديم طلباتهم مرفقة بالمستندات المطلوبة.
بهذا التوجه، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الالتزام بعدم ترك أي أسرة دون مأوى بعد انتهاء مدد التعاقد، في ظل خطة مرحلية تهدف لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة وتحقيق العدالة السكنية في عموم أنحاء الجمهورية.
