وزير الإسكان يتابع سير خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم بحضور باقة من رؤساء التمويل العقاري وصندوق الإسكان
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق لمتابعة الخطوات العملية من أجل تطبيق قانون الإيجار القديم، وهذا بحضور مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، كشف الوزير عن انطلاق استقبال طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات سكنية بديلة بداية من أول أكتوبر القادم ولثلاثة أشهر، كما سيتمكن المواطنون من تقديم الطلبات الخاصة بهم من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك أو عبر مكاتب البريد المنتشرة، وهذا لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة والحصول على وحدات بديلة طبقًا لأحكام القانون.
كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية توفير وحدات الإسكان البديل التي تشرف عليها وزارة الإسكان عن طريق توفير وحدة مختصة لجمع الطلبات وتصنيف المستأجرين طبقًا للأولويات، والهدف من هذا هو إعداد قاعدة بيانات دقيقة من أجل تحديد أعداد الوحدات المطلوبة قبل مرور 6 سنوات على صدور القانون.
وقد شملت آلية التقديم من المنصة الإلكترونية إنشاء حساب، عن طريقه يمكن البدء بمراجعة الطلب ومتابعته، وإرفاق الأوراق المطلوبة، وتعبئة نموذج يحدد الفئة التي ينتمي إليها الشخص المتقدم، وهذا سواء كان المستأجر الأصلي أو الزوج الذي يمتد إليه العقد أو من تم انتقال العقد إليه قبل العمل بأحكام القانون، والذي يشمل أيضًا الطلب معلومات عن العقار، ونوع التخصيص المطلوب سواء إيجار مدعوم، أو تمليك من خلال التمويل العقاري، مع تحديد الموقع الجغرافي للوحدة المطلوبة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان توفير حلول سكنية بديلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
