الأهلي يرفض عرضًا لفسخ عقد أحمد عبد القادر خوفًا من انتقاله إلى الزمالك قبل غلق القيد الصيفي

رفضت إدارة النادي الأهلي عرضًا رسميًا تلقته من وكيل أعمال اللاعب أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم، تضمن سداد مبلغ 30 مليون جنيه لإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك قبل أيام قليلة من غلق باب القيد الصيفي المحدد له مساء الأربعاء المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء أن مسؤولي الأهلي اشترطوا الحصول على 50 مليون جنيه للموافقة على فسخ التعاقد، خاصة في ظل الأنباء المتداولة بشأن رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادي الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وباتت الساعات الـ48 القادمة حاسمة في تحديد مصير عبد القادر مع الفريق الأحمر، وسط تمسك الإدارة بموقفها المالي، ورفضها السماح برحيل اللاعب إلى أي نادٍ دون مقابل مادي يعكس قيمته الفنية والتسويقية، لا سيما مع رفضه عدة عروض قدمها النادي له للرحيل سواء داخل مصر أو خارجها.

وفي حالة إصرار أحمد عبد القادر على موقفه، ورفضه الرحيل بالشروط التي حددها الأهلي، فإن مجلس الإدارة يتجه إلى الإبقاء على اللاعب داخل صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، حتى لو وصل الأمر إلى تجميده وعدم الاعتماد عليه، وذلك لضمان عدم رحيله مجانًا إلى الزمالك بداية من يناير المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ نظرًا لانتهاء تعاقده في صيف 2026.

من ناحية أخرى، ينوي مسؤولو الأهلي السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية فور غلق باب القيد الصيفي، في حال فشل رحيله لأي نادٍ، مع منح المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو كافة الصلاحيات الفنية سواء بالاعتماد عليه في المباريات أو استبعاده حسب رؤية الجهاز الفني.

الجدير بالذكر أن أحمد عبد القادر كان من المقرر أن ينتهي تعاقده مع الأهلي في صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم إضافي، عقب تجربته السابقة مع نادي قطر القطري، ليصبح مرتبطًا مع القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2025-2026.

وتبقى جماهير الأهلي في حالة ترقب دائم لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، انتظارًا لحسم مصير أحد اللاعبين الموهوبين في صفوف الفريق، في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله الكروي داخل أو خارج أسوار التتش.