اتفاق رسمي بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك لتسوية المديونيات وفتح القيد

في إطار التزامه بتطبيق اللوائح المنظمة لمنح تراخيص الأندية، التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق شامل مع نادي الزمالك، يُعد خطوة إيجابية نحو الامتثال الكامل للمعايير المالية المطلوبة للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

ويهدف الاتفاق إلى تسوية جزء كبير من المديونيات المتراكمة على نادي الزمالك خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات المالية الحالية، مع الاتفاق على جدول زمني واضح وملزم لسداد باقي المديونيات.

ويُعد هذا الإجراء شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص الإجباري للمشاركة القارية، ويؤكد التزام الزمالك بالتحرك في المسار الصحيح نحو الاستقرار المالي.

وبموجب هذه الاتفاقية، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادي الزمالك، بما يسمح له بقيد لاعبيه الجدد بشكل طبيعي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وهي خطوة كانت محل ترقب شديد من الجماهير البيضاء بعد موسم شهد الكثير من التحديات الإدارية والمالية.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره نموذجًا حقيقيًا لتطبيق معايير التراخيص المُعتمدة من "فيفا" و"كاف"، كما يعكس التزام مجلس إدارة نادي الزمالك بإعادة ترتيب أوضاعه المالية بما يتماشى مع القوانين واللوائح الدولية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع يتبناها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل منظومة الكرة المصرية، ورفع مستوى الاحترافية الإدارية والمالية في الأندية، بما يصب في صالح تحسين صورة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم كل من: طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وحسين عوض المدير المالي، والمستشار القانوني حسين حلمي، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص.

ومن جانب نادي الزمالك حضر كل من جون إدوارد المدير الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بالنادي