رئيس اتصالات النواب يشرح تفاصيل مهلة الـ3 أشهر لتعديل محتوى تيك توك ويكشف مصير التطبيق في مصر
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أن اللجنة عقدت في وقت سابق اجتماعًا موسعًا مع ممثلي منصة "تيك توك"، حيث تم منحهم مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتعديل سياسات النشر وتصفية المحتوى بما يتماشى مع ضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التشديد على حجب أي مادة مخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن استمرار التجاوزات سيدفع اللجنة إلى إصدار توصية رسمية للسلطات المختصة تطالب بوقف التطبيق داخل مصر.
وأوضح "بدوي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، أن الأجهزة الأمنية نجحت مؤخرًا في القبض على عدد من مستخدمي المنصة بعد نشرهم لمقاطع اعتُبرت مخلة بالآداب العامة، مؤكدًا أن قطاعًا واسعًا من المواطنين عبّر عن ارتياحه لهذه التحركات، ووجّه إشادة مباشرة بدور وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للإعلام في مواجهة هذا النوع من التجاوزات.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن جميع المضبوطين ستُطبق عليهم نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، بعد أن ثبت ارتكابهم لمخالفات صريحة تضمنت نشر محتوى مسيء يخالف القيم والأعراف، موضحًا أن الدولة لا تعارض حرية التعبير، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون مع أي ممارسات تخرق القوانين المنظمة للفضاء الرقمي في مصر.
وأشار "بدوي" إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب عددًا من الشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل وطالبهم بتعيين ممثلين قانونيين لهم داخل الأراضي المصرية، لضمان التواصل المباشر عند حدوث أي تجاوزات، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في فرض مزيد من الانضباط على المحتوى المتداول ويمنح الجهات الرقابية فرصة أكبر للتحرك وفق القنوات القانونية.
وكشف النائب عن وجود 11 حالة جديدة تخضع حاليًا لإجراءات قانونية تمهيدًا لاستصدار أذون النيابة العامة بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الرسمية لضبطهم، مؤكدًا أن النيابة وافقت بالفعل على عدد من الأوامر القضائية بشأن بعض الأسماء التي ثبت تورطها.
وأكد أن العقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتبر صارمة، وتصل إلى الحبس المؤبد في بعض الحالات، لا سيما تلك المتعلقة بالإضرار بالأمن الاجتماعي أو استخدام أدوات بث محظورة قانونًا، كما أوضح أن من بين المقبوض عليهم أشخاصًا عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات والدولارات وأجهزة إلكترونية ممنوع تداولها داخل البلاد.
وأشار بدوي إلى أن بعض صناع المحتوى على هذه المنصات يحققون أرباحًا باهظة، مستشهدًا بمعلومة تفيد بأن أحد المتهمين وصلت عائداته الشهرية إلى نحو 70 ألف دولار، وهو ما يعكس حجم النشاط المالي غير المشروع المتصل بهذه الحسابات.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على أن الدولة ستواصل ملاحقة أي فرد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات أو الترويج لمعلومات زائفة، مؤكدًا أن السوق المصرية تشكل هدفًا رئيسيًا للمنصات الرقمية العالمية، الأمر الذي يتطلب رقابة صارمة وتنظيمًا أكثر صرامة لضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني.
