اجتماع بين وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية لمتابعة مستجدات مشروع شبكة رعاية صحية شاملة
قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بعقد اجتماع هام اليوم في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وقد تناول الاجتماع الحديث عن المستجدات التنفيذية لمشروع كبير الهدف منه إنشاء شبكة رعاية صحية شاملة في الإسكندرية بالتعاون مع تحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية، وهذا يأتي في إطار استراتيجية كاملة لتطوير القطاع الصحي في المحافظة.
وقد أوضح حسام عبد الغفار، المتحدث عن الوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة كاملة للخريطة الصحية في المحافظة وبحث مستمر ودقيق للمواقع المقترحة لإقامة منشآت صحية جديدة، بجانب القيام بمناقشة طرق تعزيز كفاءة البنية التحتية لجميع المرافق الصحية الحالية، والهدف الأسمى للمشروع هو تحقيق تغطية صحية شاملة لتتسق مع رؤية البلاد لتطوير المنظومة الصحية بالكامل.
يرتكز المشروع على إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية وموحدة سيتم توزيعها ضمن نطاق استراتيجي في جميع أنحاء المحافظة، وقد تم اختيار تلك المواقع بدقة طبقًا للكثافة السكانية لضمان أن تصل الخدمات الصحية لكافة المواطنين طبقًا لتخطيط ذكي، وقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن التحول الرقمي يعتبر هو حجر الزاوية في تلك التطورات.
وشدد على أن التكنولوجيا التي سيقوم التحالف بتوفيرها ستساهم في اتخاذ العديد من القرارات الطبية بصورة فورية، بل وتسهل من وصول المرضى إلى الخدمات وتحسن من دقة توزيع الموارد، مما يعزز من كفاءة الفرق الطبية ويثري تجربة المريض بصورة عامة.
الهدف من تلك الشبكة المتطورة هو توسيع نطاق الرعاية الصحية ليكون شاملًا كافة أنحاء الإسكندرية عن طريق توفير خدمات طبية عالية الجودة من خلال منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص والحجز ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطط توزيع الكوادر البشرية بصورة أكثر عدالة، وأشاد بالكفاءات الطبية والتمريضية التي تتوفر بالمحافظة.
وفي نهاية الاجتماع، قام الدكتور خالد عبد الغفار بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية تجمع ما بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية أيضًا، والهدف من هذا هو تدعيم المحاور الخاصة بالعمل وتوحيد الجهود طبقًا للاستراتيجية التنفيذية للمشروع.
وقد أكد الوزير على أهمية القيام بإنشاء العيادات طبقًا للنموذج الشامل لوزارة الصحة، طبقًا لما يتلائم مع معايير التأمين الصحي الشامل، وقد شدد على الدور المحوري للمشروع مع تخفيف العبء عن المستشفيات عن طريق تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز المشاركة بالقطاع الخاص، ويأتي هذا تجسيدًا لرؤية الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن.
