نصب على الأهالي يا بلاش.. تعديل نتيجة الثانوية العامة يبدأ من 1500 جنيه للمادة وتخفيض على المجموع الكلي
انتشرت مؤخرًا عبر تطبيقات التواصل، وتحديدًا في مجموعات مغلقة على "تليجرام"، رسائل احتيالية تستهدف طلاب الثانوية العامة وأسرهم، تروّج لإمكانية تعديل النتائج النهائية للطلاب بعد إعلانها، مقابل مبالغ مالية تبدأ من 1500 جنيه وقد تتجاوز 8000 جنيه، وفقًا لما رصدته رسائل متداولة عبر هذه القنوات.
وبحسب المحادثات التي تم رصدها، عرض أحد الأشخاص تعديل الدرجات من داخل كنترولات التصحيح، زاعمًا أن العملية تُجرى بشكل إلكتروني وموثّق عبر ما وصفه بـ"جهات من داخل الكنترول"، ودون الحاجة لتقديم تظلمات رسمية من الطالب، مطالبًا بمجموعة من البيانات الشخصية تشمل الاسم الرباعي، رقم الجلوس، المحافظة، اسم المدرسة، والمجموع المطلوب تحقيقه.
وطبقًا للرسائل، فإن الأسعار تتفاوت بحسب النسبة المئوية التي يسعى الطالب للوصول إليها، حيث طلب 8800 جنيه مقابل الوصول إلى نسبة 95%، و7700 جنيه لـ92%، بينما حدد 6000 جنيه لبلوغ 88%، و5000 جنيه لـ85%، على أن يتم الدفع عبر تحويل إلكتروني بمحافظ مالية تابعة لشركات اتصالات شهيرة، مع إرسال إيصال الدفع لبدء التعديل خلال ساعتين فقط، بحسب زعمه.
الجهات الرسمية لم تعلن حتى الآن عن فتح أي مسار رسمي لتعديل النتائج سوى التظلمات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وهو ما يؤكد زيف هذه العروض، التي تستهدف استغلال القلق الجماعي الذي يسبق تنسيق الجامعات، والتلاعب بمشاعر أولياء الأمور الراغبين في تحسين فرص أبنائهم بأي وسيلة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت رسميًا نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في النظام الجديد 79.2%، مقابل 72.7% في النظام القديم، في حين تجاوز عدد الطلاب الناجحين 574 ألف طالب وطالبة، من أصل أكثر من 728 ألفًا حضروا الامتحانات.
الوزارة شددت من جانبها على أن جميع أعمال التصحيح تمت تحت رقابة مشددة وبإشراف مباشر من لجان فنية متخصصة لضمان النزاهة والعدالة في رصد الدرجات، كما أكدت أن باب التظلمات سيفتح بعد إعلان النتيجة بأسبوعين، مع إمكانية استرداد رسوم التظلم في حال ثبوت أحقية الطالب في أي درجات إضافية.
وتبلغ رسوم التظلم الرسمية 300 جنيه لكل مادة، تُسدد من خلال البريد المصري أو شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وبعدها يُسمح للطالب بالاطلاع على نسخة من كراسة إجابته وتسجيل ملاحظاته، قبل أن تُعرض على لجنة مختصة تابعة للوزارة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعديل.
الوزارة ناشدت الطلاب بعدم الانسياق خلف هذه الكيانات غير الشرعية، والتعامل فقط مع القنوات الرسمية، محذرة من الوقوع ضحية محاولات النصب التي تزايدت مع نهاية موسم الامتحانات وبداية سباق التنسيق الجامعي، مؤكدة أن أي محاولات للتلاعب في النتائج يتم تتبعها قانونيًا، وأن العقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة.
