قرار البنك المركزي: مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع بمكاتب المحاسبة ومراقبيهم، ونموّ مصرفي

في خطوة تهدف إلى منح مزيدٍ من المرونة المؤسسية، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات المسجّلين في السجل المعتمد، لمدّة ستة أشهر إضافية، بحيث تنتهي هذه الفترة في 20 نوفمبر 2025 بدلًا من 20 مايو من العام ذاته.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تمكين الجهات المختصة من استكمال إجراءاتها بما يتماشى مع القواعد التنظيمية المعتمدة.

على صعيد آخر، شهدت المؤشرات المصرفية تحوّلًا لافتًا خلال بداية العام؛ إذ صعد إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك ليصل إلى 14.151 تريليون جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، أي بزيادة ضخمة بلغت 552 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

وتشير الأرقام إلى أن 2.977 تريليون جنيه من تلك الودائع تابعة للقطاع الحكومي، بينما تعود 11.174 تريليون جنيه للقطاع غير الحكومي، منها 8.019 تريليون بالعملة المحلية و3.154 تريليون بالعملات الأجنبية.

ولم تكن القروض بعيدة عن هذا المشهد التصاعدي، فقد ارتفعت لتبلغ 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ8.309 تريليون في ديسمبر، بزيادة قدرها 477 مليار جنيه ونسبة نمو وصلت إلى 5.7%.

وانقسمت هذه القروض بين 4.625 تريليون جنيه مُقدّمة للحكومة، و4.161 تريليون للقطاع غير الحكومي، موزّعة بين 3.383 تريليون بالعملة المحلية و778.13 مليار بالعملات الأجنبية.

كذلك، بلغت قروض الأفراد 1.188 تريليون جنيه، بينما وصل إجمالي قروض القطاع العائلي إلى 1.203 تريليون جنيه.

تعكس هذه المؤشرات نمطًا متسارعًا من التوسع المالي، يجمع بين التنظيم المؤسسي والنمو النقدي، في إطار يسعى لتعزيز استقرار القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.