بعد تكرار العقر والذعر في الشوارع.. برلماني يطالب بخطة عاجلة للقضاء على الكلاب الضالة في مصر
في ظل تصاعد حوادث عقر الكلاب الضالة وتزايد الشكاوى الشعبية من انتشارها الواسع في الشوارع، تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، يطالب فيه بوضع خطة شاملة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال.
وأكد النائب أن ما جرى قبل أيام بمحافظة الشرقية، حينما تعرض طفل للعقر من أحد الكلاب الضالة، يكشف استمرار التقاعس الحكومي رغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، مشددًا على ضرورة تحرك الجهات المعنية فورًا لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
وأشار إلى أن القانون الذي أقره البرلمان عام 2023 نصّ على ضوابط صارمة لتنظيم التعامل مع الكلاب، سواء من حيث الحيازة أو التداول أو الإكثار، إلا أن تطبيق هذه الضوابط على الأرض لا يزال غائبًا، ما سمح باستمرار تهديد الكلاب الضالة لحياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
اللائحة التنفيذية للقانون نصّت بوضوح على ضرورة تسجيل وترخيص الكلاب، وتسليم أي حيوانات خطرة لا تنطبق عليها الشروط للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة زمنية محددة، ومع ذلك لم تُفعّل هذه الإجراءات بشكل واسع، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التنفيذ والمتابعة من الجهات الحكومية المختصة.
وتضمنت اللائحة أيضًا قيودًا صارمة على استخدام الحيوانات الخطرة في العروض أو المعارض أو النقل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية وطنية للتعامل مع الحيوانات المتروكة، إلا أن الشارع المصري لا يزال يعاني من انتشار الكلاب الضالة، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلًا من الوزارات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وطالب النائب الحكومة بالإعلان عن خطة وطنية لمكافحة الكلاب الضالة، تستند إلى المعايير الدولية وتُحدث دوريًا، مؤكدًا أن حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى، في وقت تتزايد فيه عمليات البحث على الإنترنت عن "كيفية التخلص من الكلاب الضالة"، و"قانون تنظيم الكلاب في مصر"، و"أخطر أنواع الكلاب الشرسة".
