بأغلبية نهائية.. النواب يوافق على تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لتمثيل أوسع

أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبصفة نهائية، مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، وذلك في خطوة تستهدف تطوير العملية الانتخابية وتعزيز التمثيل المتوازن داخل البرلمان.

وشملت التعديلات تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر بنظام الفردي، وأربع دوائر لنظام القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، ودائرتين أخريين تخصص لكل منهما 102 مقعد، كما حدد القانون نسب تمثيل إلزامية لفئات معينة تشمل المرأة، الشباب، المسيحيين، ذوي الإعاقة، والعمال والفلاحين، بالإضافة إلى المصريين المقيمين في الخارج.

ويؤسس القانون الجديد لآلية ترشح أكثر تنظيمًا، حيث يلزم المترشحين بتقديم مستندات رسمية منها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، المؤهل الدراسي، الموقف من الخدمة العسكرية، والإقرار المالي، إلى جانب دفع تأمين مالي محدد سواء في نظام الفردي أو القائمة، مما يضمن جدية المتقدمين لخوض السباق الانتخابي.

وأكدت التعديلات أن أي قائمة انتخابية لن تُقبل ما لم تستوفِ الشروط المحددة من حيث العدد والصفات المطلوبة، مع إمكانية تشكيل القائمة من مرشحين ينتمون لأكثر من حزب أو مستقلين، بشرط الإعلان الواضح عن صفة كل مرشح في أوراق الترشح الرسمية.

وتهدف تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية إلى تصحيح الخلل في التوزيع الجغرافي والسكاني للدوائر، وتقليل التفاوت في فرص الفوز، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان التمثيل النيابي العادل لكافة فئات المجتمع المصري في مجلس النواب المقبل.

وتعكس هذه الخطوة التشريعية حرص الدولة على تحسين البيئة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، إلى جانب فتح المجال أمام مشاركة أوسع في الانتخابات البرلمانية القادمة، بما يدعم ركائز الاستقرار الديمقراطي وتمكين الفئات المهمشة.