لجنة الاستئناف تحسم مصير قمة الأهلي والزمالك خلال ساعات وسط ترقب جماهيري وضغوط قانونية

يترقب الشارع الرياضي المصري بفارغ الصبر القرار النهائي للجنة الاستئناف باتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري نايل موسم 2024-2025، قبل أن يتخلف الأهلي عن الحضور احتجاجًا على غياب طاقم تحكيم أجنبي.

ورغم مرور شهور على الواقعة التي تزامنت مع شهر رمضان، لا تزال تفاصيل الملف تُناقش في كواليس اتحاد الكرة، حيث تعمل لجنة الاستئناف على مراجعة كل الجوانب القانونية واللائحية للقضية، وسط ضغوط كبيرة من مختلف الأطراف المتأثرة بنتائج القرار.

مصدر مسؤول داخل الاتحاد أكد في تصريحات أن لجنة الاستئناف لم تحسم قرارها حتى اللحظة، موضحًا أنها ستستمع إلى ممثلي لجنة المسابقات، رابطة الأندية، وإدارة النادي الأهلي، قبل إصدار حكمها خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا للمصادر، فإن السيناريو الأقرب هو تثبيت فوز الزمالك إداريًا بنتيجة 3-0 دون خصم نقاط من الأهلي، استنادًا إلى تفسير المادة 17 من لائحة المسابقة، التي لا تُلزم بخصم النقاط إلا في حالة تكرار الانسحاب، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

هذا القرار المحتمل يثير استياء إدارة الزمالك، التي طالبت بتطبيق نفس العقوبة التي تعرض لها الفريق الأبيض الموسم الماضي حين غاب عن القمة وخُصمت منه ثلاث نقاط، مشددة على ضرورة الحفاظ على مبدأ المعاملة بالمثل.

من جهته، أعلن نادي بيراميدز موقفًا صارمًا، مؤكدًا استعداده للتصعيد القانوني في حال غابت العدالة عن القرار النهائي، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" إذا لم تُخصم النقاط من الأهلي كما حدث مع الزمالك.

الجدل المتصاعد يضع لجنة الاستئناف في موقف لا تُحسد عليه، إذ يتداخل القرار المرتقب مع مصير المنافسة على لقب الدوري، وسط ضغط جماهيري وإعلامي واسع، وتحذيرات من الانحياز أو ازدواج المعايير في تطبيق اللوائح.

وفي ظل كل هذه التحديات، تؤكد اللجنة أنها ستصدر قرارها استنادًا إلى النصوص القانونية فقط، دون تأثر بالضغوط، حفاظًا على سمعة المسابقة وعدالة المنافسة في الكرة المصرية.