بتمويلات تقدر بـ 18.5 مليار دولار.. خبير اقتصادي يوضح التمويلات التي جمعتها مصر خلال 4 أشهر

كشفت الحكومة المصرية عن تمكنها من تأمين تمويلات دولارية كبيرة، وذلك خلال أول 4 أشهر في العام الجاري، وتعتبر هذه الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، ومحاولة لسد الفجوة التمويلية الخاصة بالموازنة العام الجاري.

من المتوقع أن نتائج الفائض الأولي لنهاية يونيو 2026، تتجاوز 807 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أشاد بمجهودات الدولة في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من بلاد العالم المختلفة، ومحاولة تعزيز الصناعات المحلية، مما يساهم في خفض معدلات الاستيراد.

أضاف أن معدلات الاقتصاد المصري في تطور مستمر، وذلك منذ أن تم إصدار قرار تحرير سعر الصرف في عام 2024، وذلك ساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي مرة أخرى.

عبر الخبير الاقتصادي عن توقعاته القادمة، حيث أدلى أن صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، سوف يقومون بتوطيد العلاقات مع مصر، مما يساعد في دعم الاقتصاد المصري.

قد كشفت المؤشرات الأولية أن صندوق النقد الدولي، قد وافق على صرف الشريحة الرابعة من التسهيل الائتماني، وتقدر قيمتها بـ 8 مليار دولار، وذلك خلال شهر مارس الماضي، وحالًا تنتظر مصر البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تقوم بالمراجعة الخامسة لصرف الشريحة الجديدة، وتقدر قيمتها 1.2 مليار دولار.

كما أن قطر تستثمر في البلاد بقيمة 7.5 مليار دولار، والكويت سوف تحول ودائعها للاستثمار في البنك المركزي بقيمة 4 مليار دولار، مما جعل الاستثمارات المباشرة في مصر تصل إلى 13.5 مليار دولار، ووفقًا لجميع الاستثمارات التي تحدث في الدولة الآن، قد بلغت قيمة التمويلات جميعها لـ 18.5 مليار دولار.