3.6 تريليون جنيه فجوة تمويلية تهدد الاقتصاد المصري.. كيف تواجهها الحكومة؟

تواجه مصر تحديات كبيرة في تغطية الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، والتي بلغت نحو 3.6 تريليون جنيه.

بزيادة تفوق 25% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث أن هذه الفجوة أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة معها، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية منذ عام 2022 وتفاقم السوق السوداء للعملة.

كما أقر الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الفجوة التمويلية وصلت إلى نحو 50 مليار دولار قبل توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار.

كما أوضح أن إصدار سندات دولارية "يورو بوندز" يمثل أحد الحلول المطروحة، خصوصًا مع مؤشرات على انخفاض مرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية.

كما تخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية قيمتها تبلغ 2.175 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتتوقع زيادة بنحو 9.68% مقارنة بالربع السابق.

كما أكد الخبراء على أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، حيث تعتزم الحكومة طرح 10 شركات خلال 2025، من ضمنها شركات مملوكة للجيش، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط على الموازنة.

و أوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن السبب وراء تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 61% جاءت بسبب التوترات في البحر الأحمر حيث ساهم بشكل مباشر في تفاقم الفجوة التمويلية، إلى جانب ارتفاع واردات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

كما ترى الدماطي أن هناك فرصًا واعدة لسد الفجوة، عبر جذب استثمارات أجنبية في مناطق ساحلية استراتيجية، وزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد، في ظل وصول الدين الخارجي إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.