بقوة التشاور والتأهيل.. مصر تفتح أبواب المستقبل لقانون العمل الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزير العمل محمد جبران لمتابعة آخر تطورات ملفات العمل.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بسرعة بدء جلسات التشاور مع جميع الأطراف المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية، بما يحقق التوافق المطلوب ويضمن تفعيل القانون بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير الكوادر وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وقد قام وزير العمل باستعراض الجهود المبذولة في إعداد القانون وشتى مراحل التشاور في كافة الاطراف من أجل ضمان الخروج بصورة توافقية، كما تم عرض رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، وأشار إلى القيام بإنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تطوير مراكز التدريب ومنح رخص لمراكز التدريب طبقا لاشتراطات تضمن جودة البرامج والمدربين والبنية التحتية.

بينما قام الوزير بالتوضيح أن الوزارة قامت بترخيص حوالي 49 مركز تدريب وجاري الآن ترخيص ما يزيد عن 100 أخرى، مع دراسة ملفات لما يزيد عن 300 مركز آخر.

وقد أشار إلى مدى التزام جهات التدريب بإعطاء المتدربين شهادات معترف بها على الصعيد الدولي والمحلي، وأوضحت الجهود المبذولة من أجل سد الفجوة الخاصة بالمهارات من خلال 38 مركز تدريب ثابت و 34 وحدة متنقلة تغطي ما يزيد عن 49 مهنة مختلفة.

وقد قام جبران باستعراض مبادرة التحول الرقمي التي قامت الوزارة بتطبيقها، عن طريق إصدار شهادات إلكترونية من خلال سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة ومنافذ ثابتة بالاشتراك مع وزارة التخطيط بشركة المصرية للاتصالات.

وقد اكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأشار إلى توقيع عدة بروتوكولات للتعاون مع شركات دولية مثل كومبلو الإيطالية من أجل تدريب وتأهيل العمالة المصرية والعمل على توفير فرص عمل خارج البلاد.

وفي ختام الحديث، أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" الذي يعكس التعاون المثمر بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب، كما استعرض نماذج من الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز هذه الجهود.