لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم أعمال تفتيش العمل في السعودية: تشديد على النزاهة وتعزيز للسلامة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا رسميًا باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم وضبط أعمال تفتيش العمل، والتي نشرت في جريدة "أم القرى" الرسمية.

وتأتي هذه اللائحة الجديدة لتحل محل التنظيم السابق الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 246.

تهدف اللائحة الجديدة إلى تطوير آليات التفتيش وضمان فعاليتها، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وسلامة العاملين.

فقد منحت اللائحة المفتشين صلاحيات موسعة، أبرزها التحقق من المواد المستخدمة داخل مواقع العمل، وفحص الآلات والمنشآت الفنية، لضمان مطابقتها لمعايير التشغيل الآمن وتوفير اشتراطات الوقاية والصحة المهنية.

وفي خطوة واضحة لتعزيز النزاهة والشفافية، شددت اللائحة على منع المفتشين من قبول أي هدايا أو عروض أو خدمات من أصحاب العمل أو العاملين.

كما حظرت عليهم إقامة أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع المنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها، تجنبًا لأي تضارب في المصالح.

وأكدت اللائحة على ضرورة التزام المفتشين بأقصى درجات الدقة والمهنية، وألزمتهم ببناء ملاحظاتهم التفتيشية على ما يشاهدونه فعليًا من وثائق ومستندات وسجلات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

ويمنح كل مفتش بطاقة رسمية تثبت صفته الوظيفية، تصدر عن الوزارة أو الجهة المخولة بذلك، ويشترط عليه إبرازها أثناء تنفيذ مهامه.

كما تنص اللائحة على إعادة البطاقة عند انتهاء عمله في مجال التفتيش.

وفي إطار تحسين كفاءة أداء المفتشين، تلتزم الوزارة بتوفير العدد الكافي منهم، إلى جانب تزويدهم بالأدوات والمعدات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وجودة.

هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز بيئة العمل في المملكة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير التي تضمن حقوق العاملين وسلامتهم في مختلف القطاعات.