قرار رسمي: السماح لـ189 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية ورد الجنسية لـ42 آخرين
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، قرارات جديدة تتعلق بأوضاع الجنسية لبعض المواطنين، ونشرتها الجريدة الرسمية.
وشمل القرار منح الإذن لـ189 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، بناءً على طلباتهم وبعد مراجعة الموقف القانوني لكل حالة، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
وفي السياق نفسه، قررت الوزارة رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا كانوا قد فقدوها في فترات سابقة، حيث تم إدراج أسمائهم بالكامل في الكشوف الرسمية المرفقة مع القرار.
كما تضمن النشر قرارًا بإبعاد خمسة أفراد عن الأراضي المصرية، لأسباب تتعلق بالحفاظ على الصالح العام، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بهذه الحالات، بينما وردت أسماؤهم أيضًا في الكشف الرسمي.
ويشار إلى أن المادة العاشرة من القانون المنظم للجنسية تنص على ضرورة الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية قبل اكتساب أي جنسية أجنبية، وإلا يعتبر الشخص مصريًا قانونًا، حتى لو حمل جنسية أخرى، ما لم يتخذ قرار بإسقاط الجنسية عنه من مجلس الوزراء.
كما توضح المادة أن من يحصل على إذن بالتجنس الأجنبي يمكنه طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية له ولزوجته وأولاده القُصر، بشرط إعلان ذلك خلال عام من تاريخ حصوله على الجنسية الجديدة.
القرارات تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المستمرة التي تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع الجنسية وضمان توافقها مع القوانين والسياسات العامة للدولة.
