صندوق مكافحة الإدمان يرد على شائعة تعميم تحليل المخدرات: لا صحة لاستهداف كل فئات الشعب

نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية تشكيل لجنة لتوسيع نطاق تحليل المخدرات ليشمل جميع المواطنين دون استثناء.

وأكد الصندوق أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف فقط لإثارة البلبلة.

وأوضح الصندوق، خلال تغطية خاصة، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، هو المرجع الأساسي في هذا الملف، حيث يحدد بدقة الفئات الملزمة بإجراء تحليل المخدرات.

وهذه الفئات تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وتبدأ العملية بأخذ عينة استدلالية، وفي حال كانت إيجابية، ترسل للمعامل المركزية لإجراء تحليل تأكيدي دقيق، يستبعد تمامًا احتمالية تأثير أي أدوية علاجية على النتيجة.

وأكد الصندوق أن تحليل المخدرات يتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية، وقادر على التفرقة الكاملة بين المواد المخدرة الفعلية مثل الحشيش والهيروين، وبين بعض الأدوية التي قد تُحدث تداخلًا في نتيجة التحليل المبدئي.

كما أشار إلى أن الحملات لا تقتصر فقط على الموظفين، بل تشمل أيضًا سائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وفيما يخص الموظفين الذين يعانون من الإدمان، شدد الصندوق على أن من يتقدم طواعية للعلاج، حتى بعد بدء تطبيق القانون، يتم التعامل معه كمريض وليس كمخالف للقانون، ويتم توفير العلاج له مجانًا وفي سرية تامة، دون أي مساءلة قانونية، بشرط أن يتقدم للعلاج قبل خضوعه للتحليل من خلال لجان الفحص.

وأكد الصندوق استمرار الخط الساخن "16023" في العمل على مدار الساعة، لتقديم الدعم والمشورة والخدمات العلاجية لأي شخص يعاني من الإدمان، سواء من الموظفين أو من عموم المواطنين، وذلك عبر 34 مركزًا علاجيًا معتمدًا منتشرًا على مستوى الجمهورية.

واختتم الصندوق بيانه بالتنبيه على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة التابعة للدولة أو للصندوق، لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المغلوطة التي تهدف لنشر الشائعات والقلق بين المواطنين.