لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم الأساسي يسجل رقمًا أحاديًا بفضل استقرار الأسعار
أصدر البنك المركزي المصري تقريره الشهري الذي حمل أخبارًا مبشرة بشأن أداء مؤشرات التضخم، حيث كشف عن تسجيل معدل التضخم الأساسي السنوي 9.4% خلال مارس 2025، ليعود بذلك إلى خانة الأرقام الأحادية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية وفعالية السياسات النقدية المتبعة.
ورغم تسجيل التضخم العام في الحضر ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.6% خلال مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، أرجع التقرير هذه الزيادة إلى قفزة غير معتادة في أسعار الفواكه الطازجة بنسبة وصلت إلى 37.7%، والتي تجاوزت نمطها الموسمي، وأسهمت مع الخضروات الطازجة بنسبة 1.01 نقطة مئوية من مجمل التضخم الشهري، أي ما يعادل نحو 60% من إجمالي الزيادة.
لكن "المركزي" شدد على أن الزيادة تظل مؤقتة، خاصة أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا كالخضروات والفواكه واصل تراجعه الشهري ليسجل 0.9% في مارس، مقارنة بـ1.6% في فبراير و1.4% في مارس من العام السابق.
مع دخول شهر رمضان، لاحظ التقرير زيادة جديدة في أسعار بعض السلع الغذائية، أبرزها الدواجن التي ارتفعت بنسبة 4.5% للشهر الثالث على التوالي، وأسهمت وحدها بـ0.26% في التضخم الشهري.
كما سجلت اللحوم الحمراء، الأسماك، والأرز الحر ارتفاعات طفيفة ساهمت مجتمعة بـ0.07%، إلى جانب سلع أساسية مثل السكر، البقوليات، الشاي، والحلوى التي أضافت 0.06% إلى المؤشر.
في المقابل، لم تسجل السلع والخدمات التي تحدد أسعارها إداريًا أي تغييرات تذكر خلال مارس، مما يشير إلى استقرار نسبي في السياسات العامة المتعلقة بالدعم والأسعار، وهو ما انعكس في عدم مساهمتها في التضخم الشهري لهذا الشهر.
أشار التقرير كذلك إلى زيادة أسعار الخدمات بنسبة 0.6% خلال مارس، مدفوعة بارتفاع تكلفة المطاعم، المقاهي، والإيجارات، مما أضاف 0.16 نقطة مئوية للتضخم الشهري.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس، الأحذية، ومنتجات العناية الشخصية، بنسبة مماثلة، لتسهم بـ0.09 نقطة في إجمالي التضخم.
وعلى صعيد المناطق الجغرافية، سجل معدل التضخم السنوي العام في الريف 12.5% خلال مارس، مقارنة بـ12.2% في فبراير، بينما بلغ المعدل لإجمالي الجمهورية 13.1%، مقابل 12.5% في الشهر السابق، في ظل استقرار عام نسبي باستثناء بعض التقلبات الموسمية.
اختتم البنك المركزي تقريره بالإشارة إلى أن التراجع الملحوظ في التضخم الأساسي يعكس مزيجًا من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتباطؤ التضخم في السلع غير الغذائية، إلى جانب تأثير إيجابي لفترة الأساس المرتفعة من العام الماضي، وهو ما يعزز من فرص استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم على المدى القصير.
