قرارات جديدة من مجلس الوزراء: تعديلات في قوانين التمويل والمراكز الطبية وتوسعات في مشروعات الإسكان

في اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين والطلبات المقدمة من جهات مختلفة، تهدف في مجملها إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين منظومة التمويل وتنفيذ توسعات عمرانية. إليك أبرز ما جاء في الاجتماع:

ضمن الجهود المستمرة لتنظيم السوق وحماية المستهلك، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي صدر في عام 2020، بهدف تعزيز الرقابة وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمواطنين.

وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون جديد ينظم عمل المراكز الطبية المتخصصة، مع التأكيد على خضوعها لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

وبحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء هذه المراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصحة، على أن تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة داخل وزارة الصحة.

وتهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات طبية دقيقة ومتقدمة، ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وسيتولى إدارة كل مركز لجنة يرأسها مدير المركز، كما سيصدر قرار من رئيس الوزراء لتحديد نسبة الخدمات المجانية أو المخفضة المقدمة في كل مركز حسب الحاجة.

في إطار تفعيل المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات العامة، وافق مجلس الوزراء على عدد من التعاقدات الخاصة بقطاعات مختلفة.

ومن أبرز هذه التعاقدات:

تطوير نظام رقمي متكامل لـ 9 مواقع تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

تنفيذ مرحلة جديدة من تجهيزات الأثاث لجامعة سنجور بمدينة برج العرب.

توسعة وتجهيزات تعليمية إضافية بالجامعة التكنولوجية في بني سويف.

تركيب كاميرات مراقبة ضمن المرحلة الثالثة لتأمين منطقة أثرية.

توفير أثاث مدرسي جديد لمدارس الفيوم بمختلف مراحل التعليم.

تطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الهندسية، والخاصة بإسناد أو زيادة أوامر التنفيذ لـ 15 مشروعًا يتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لضمان الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، واستكمال المشروعات القائمة في إطار التوسع العمراني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.