تعديلات جديدة على قانون العمل لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل

كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة قدمت اليوم تعديلات جديدة على مشروع قانون العمل، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في الحالات التي يغيب فيها عقد العمل الرسمي.

حيث تم تغيير التعريفات لضمان حقوق العمال حتى لو لم يكن هناك عقد عمل مكتوب.

وإلغاء شرط تحديد مواقع العمل من قبل صاحب العمل، والذي كان مذكورًا في الفصل الثاني المتعلق بـ "أنماط العمل الجديدة".

حيث تم تغيير مهام المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بحيث لا يقل عن النسبة المحددة في المادة 12 من القانون.

ومنح صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية صفة الاعتبارية، مما يعزز استقلاليته وكفاءته في تقديم الخدمات للعاملين.

كما أشار منصور إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، مع تحقيق توازن يدعم أصحاب الأعمال.