انطلاق موسم توريد القمح المحلي 2025: خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التخزين
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسميًا غدًا الثلاثاء، الموافق 15 أبريل، ويستمر حتى منتصف أغسطس.
وأكد الوزير على التزام الدولة بالسداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من عملية التوريد، دعمًا للمزارع المصري وتحفيزًا له على الاستمرار في الزراعة.
وضعت وزارة التموين خطة شاملة لاستقبال القمح المحلي، حيث تم تجهيز حوالي 420 نقطة تجميع لاستلام المحصول، موزعة بين الصوامع الحكومية، صوامع البنك الزراعي المصري، صوامع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الهناجر والبناكر، وجميعها مزودة بلجان استلام رسمية لضمان الجودة ودقة الإجراءات.
في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، شهدت منظومة تخزين القمح تطورًا كبيرًا من خلال المشروع القومي للصوامع، حيث ارتفعت السعة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى نحو 6 ملايين طن، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات وتقلبات السوق.
شملت خطة الوزارة أيضًا تحديث منظومة النقل المرتبطة بالصوامع، فتمت زيادة عدد المواقع المتصلة بالسكك الحديدية من 4 إلى 8، والتوسع في النقل النهري من موقع واحد إلى 4 مواقع.
كما ارتفع عدد شاحنات نقل الحبوب المملوكة لشركات الصوامع من 104 إلى 109 شاحنات، ما ساهم في تحسين انسيابية عمليات النقل وخفض التكاليف.
ضمن رؤية الدولة لتقليل الاعتماد على الخارج، أطلقت الوزارة برنامجًا لتوطين صناعة مكونات الصوامع داخل مصر، وأسست شركة وطنية متخصصة لهذا الغرض، بما يساهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل.
من أبرز مشروعات التوسعة التي نفذتها الوزارة، مشروع صومعة طهطا بمحافظة سوهاج، والتي زادت سعتها من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ما يعزز من قدرة الصعيد على تأمين احتياجاته من القمح.
كما يجري تنفيذ مشروع لربط صومعة النوبارية بالسكك الحديدية في البحيرة بتكلفة 40 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 2025.
استكمالًا لمسيرة التطوير، تم رقمنة 25 صومعة في المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، ويُخطط لرقمنة 25 صومعة إضافية.
كما تعاقدت الوزارة مع شركتي IBM وACME SAICO لإنشاء منصة ذكية لمتابعة تداول القمح باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يساهم في تقليل الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تستهدف وزارة التموين جمع ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2025، مقارنة بـ3.5 مليون طن تم توريدها العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في ظل حرص الدولة على تعزيز الزراعة التعاقدية وتوسيع الرقعة المزروعة بالقمح، لتقليل فاتورة الاستيراد.
استيراد من 22 دولة ومخزون استراتيجي آمن إلى جانب التوريد المحلي، تواصل الوزارة جهودها لتأمين الاحتياجات من خلال الاستيراد من 22 منشأ حول العالم.
وأوضح الوزير أن استهلاك مصر السنوي من القمح يبلغ نحو 20 مليون طن، منها 9 ملايين طن تتكفل بها الوزارة، والباقي يغطيه القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لمدة 4.1 أشهر، وهناك خطة لزيادته ليصل إلى ما بين 6 و8 أشهر لضمان الاستقرار الغذائي على المدى الطويل.
