”رئيس النواب” يحيل 5 قرارات جمهورية وعددا من مشروعات القوانين للجان المختصة
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس (66) مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 - 2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 - 2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 - 2026 "جميعها" إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وكذلك أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاءت الإحالات كالاتي أولا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية، والتي أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
وتضمنت أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.
كما تضمنت الإحالات، ثانيا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والذي أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما أحيل مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 - 2026، بالإضافة إلى مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 - 2026، وعددها 63 مشروعا، علاوة على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 - 2026، أحيلت جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة.
وشملت الإحالات في بند ثالثا: مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والذي أحيل، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
