سياسة ترامب للهجرة.. ألمانيا تشكو اعتقال مواطنيها في أمريكا

يرغب العديد من الألمان في دخول الولايات المتحدة، ولكن يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم، وقد دفعت هذه الحالات الآن وزارة الخارجية إلى التحقيق فيما إذا كان التغيير في سياسة الهجرة في الولايات المتحدة هو السبب وراء ذلك، بحسب "دي تسايت" الألمانية.

تحاول برلين تحديد ما إذا كانت الحالات الثلاث التي تم فيها احتجاز مواطنيها أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة تشير إلى تغيير في السياسة، بعد أن اعتقلت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية ثلاثة حاملي جوازات سفر ألمانية في الأسابيع الأخيرة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تراقب كيفية معاملة مواطنيها عند السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن ألمانيا تحاول تقييم ما إذا كان هذا يمثل تغييرًا في سياسة الهجرة الأمريكية أم أنها حالات معزولة، بمجرد أن تصبح لدينا صورة واضحة، سنقوم بعد ذلك، إذا لزم الأمر، بتعديل نصائحنا المتعلقة بالسفر والأمن".

وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية إن القنصلية العامة في بوسطن تتولى القضية وهي على اتصال مع المحتجزين وأقاربهما والسلطات المحلية.

عادةً ما يتمتع السياح من معظم الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وقال سائحان ألمانيان إنهما حاولا دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، لكنهما احتُجزا وأُعيدا في النهاية إلى بلدهما.

وذكرت تقارير أن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلت مؤخرًا سياحًا من دول غربية أخرى، ويبدو أن هذا نتيجة لسياسات الهجرة الصارمة التي يطبقها الرئيس دونالد ترامب.

خلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب مرارًا وتكرارًا أنه سوف يستعين بصلاحيات استثنائية لمعالجة الهجرة غير الشرعية، مما مهد الطريق بشكل أكبر من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية في 20 يناير.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استشهد بقانون الأعداء الأجانب لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، مانحًا نفسه سلطات واسعة النطاق.

وسابقًا استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "قانون الأعداء الأجانب"، الذي صدر عام 1798، أمس السبت، لاستهداف منظمة إرهابية أجنبية، تسمى "ترين دي أراجوا (TdA)"، وذلك بعد ساعات فقط من حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، بأن القانون لا يمكن استخدامه لترحيل خمسة فنزويليين.

ويسمح القانون بترحيل المواطنين الأصليين لدولة معادية خارج الولايات المتحدة دون جلسة استماع، ولم يتم استخدامه سوى ثلاث مرات، خلال حرب عام 1812 - بين بريطانيا العظمى (آنذاك) ومستعمراتها في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى الحلفاء من السكان الأصليين - والحربين العالميتين الأولى والثانية.