أكرم القصاص يكتب: وحدة الفلسطينيين نحو «الدولة».. السياسة فى مواجهة مخططات الاحتلال

كل خطوة من الاتفاق حول غزة، تُسلم لخطوة أخرى، واليوم تبدأ خطوة مهمة أخرى، حيث يترقب أبناء قطاع غزة العودة إلى منازلهم، فى حال تمت المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، والتى تتضمن الإفراج عن أربع أسيرات إسرائيليات، بينهن 3 مجندات، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلى عن 90 معتقلا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات، حسب تقرير الزميل أحمد جمعة، مدير التحرير فى «اليوم السابع»، والذى يشير إلى أنه سيسمح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة، فى سابع أيام اتفاق وقف إطلاق النار، الموافق اليوم 25 يناير، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام إسرائيل لانسحابها من محور الرشيد، سيسمح للنازحين الفلسطينيين داخليًا المشاة بالعودة إلى شمال غزة - دون حمل السلاح، ودون تفتيش - عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله، موضحا أنه سيتم السماح للمركبات - على اختلاف أنواعها - بالعودة شمال محور نتساريم بعد الفحص، وفى اليوم الثانى والعشرين للاتفاق، سيسمح للنازحين الفلسطينيين داخليا المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين دون تفتيش.

نقلا عن اليوم السابع

الشاهد أننا أمام مراحل دقيقة مبنية على بعضها، ولهذا فإن مصر شكلت غرفة متابعة من الوسطاء لإزالة أى سوء فهم من شأنه أن يعطل الاتفاق، أو يعيد الحرب مرة أخرى، خاصة فى ظل تربص من المتطرفين الإسرائليين ومنهم وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، الذى يطالب باستئناف الحرب، وفرض سيطرة الاحتلال على القطاع، وهو ما يدفع إلى أهمية الانتباه لوجود تيارات تتاجر وتربح من الخراب وتدفع إلى عودة المواجهة.

وتثبت تجربة الشهور الخمسة عشر، أن تيارا متطرفا داخل الاحتلال يقتات على الحرب، وتبدو الحرب بالنسبة له ولمعسكر التطرف الإسرائيلى، مبرر وجود، لهذا يدافعون عن استمرارها، ويبحثون عن مبررات لإفشال أى اتفاقات، وهم من عطلوا محاولات عقد اتفاقات سابقة، ربما لأن الحرب تمثل غطاء على التناقضات داخل إسرائيل، وأيضا تكشف عن أزمات الاقتصاد والسياسة، وهى المبررات التى دفعت نتنياهو إلى محاولة توسيع نطاق الحرب التى تمثل مبرر بقاء لتيار كبير داخل إسرائيل، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك خطوات إسرائيلية تجاه توسيع التوطين فى الضفة الغربية والقدس، استنادا إلى أحكام من محاكم إسرائيلية، ويواصل جيش الاحتلال إحراق منازل بمحيط مخيم جنين، ضمن عدوانه على مدينة جنين، ومخيمها، حيث يفرض حصارا وينفذ اقتحامات لقرى وبلدات شمال جنين بالضفة الغربية، بعد أن فرض جيش الاحتلال حصارا مشددا، تزامنًا مع اقتحامات ومداهمات لقرى وبلدات فى قضاء جنين، وقد أجبر جيش الاحتلال نحو 8 آلاف شخص على مغادرة منازلهم فى المخيم، تحت تهديد السلاح، وفتح ممرا واحدا يضطر فيه الفلسطينيون إلى المرور عبر كاميرات لفحص بصمات العين والوجه، حتى وصولهم إلى دوار العودة غرب المخيم، وسط تهديدات بهدم وتجريف عدد من المنازل.

وكل هذا يكشف عن تحركات بكل الاتجاهات لانتزاع الأراضى الفلسطينية وتوسيع الاستيطان بمزاعم أمنية، حيث يتخذ الاحتلال بيانات أو تحركات هنا وهناك ذريعة لإطلاق حملات يزعم أنها وقائية.

كل هذا يشير إلى أهمية العمل من قبل الفصائل الفلسطينية إلى السعى للتوحد، والانتباه إلى أهمية هذا التوحد فى مواجهة القادم، سواء إعمار غزة أو مواجهة مخططات التهجير والتصفية المستمرة والتى تستفيد من الصراع والفرقة بين الفلسطينيين.

مصر تتمسك بالمصالحة، وعقدت عشرات الجلسات لإتمام المصالحة، حتى يذهب الفلسطينيون معا إلى أى مفاوضات مع تمسك مصر بالهدف الأساسى، وما بعد الحرب من إعادة المسار نحو حل الدولتين، وهو ما يؤكده الرئيس السيسى فى كل الاتصالات واللقاءات، وآخرها الاحتفال بعيد الشرطة، وتعتبر مصر وحدة الفلسطينيين ضرورة لمواجهة أى مخططات من قبل الاحتلال.

وكل الطرق تؤكد - من البداية - أن هذه الحرب تمثل تحولا كبيرا فى تاريخ المواجهات، وتفرض على الجبهات والفصائل الفلسطينية، ضرورة تغيير تكتيكات العمل، وأهمها التمسك بوحدة الفلسطينيين، وتغيير التحرك بتوزيع الجهود وأشكال المواجهة، لتكون خليطا من الكفاح والعمل السياسى، وتوزيع هذا العمل على محاور متنوعة، تستوعب التنوع داخل الفصائل الفلسطينية، بشكل يتجاوز الأشكال السابقة من العمل والإصرار على السير نحو دولة فلسطينية، أصبحت تحظى بتأييد دولى، وتعاطف يتطلب توظيفه ضمن عمل مشترك بعيدا عن الصراعات.

وقد تمسكت مصر دائما بثوابت واضحة، رفض التهجير والتصفية، وإتمام المصالحة والتعامل مع التحولات بإدراك، يمنح السياسة حقها ويدعم تعاطفا دوليا تكون على مدار شهور المواجهة، وهو ما يحتم على الفلسطينيين أن يعبروا تناقضاتهم، ويسيروا نحو الدولة، خاصة أن تصويت 143 دولة لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، يعكس زخما دوليا ورغبة فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنهى الصراع، كما يمكن البناء على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولى، بإعادة النظر فى عضوية فلسطين، واستثمار الدول العربية للدعم الدولى، والدفع نحو «حل الدولتين» الذى تدعمه مصر، ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل مناسبة على تأكيد ضرورة إقامة دولة فلسطينية، وأنها أساس الاستقرار والأمن والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، فالإعمار والدولة يتطلبان أن يكون الفلسطينيون معا.