حاتم زكريا يكتب.. خطوات مدروسة وفى موعدها للإعداد لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ
تمر الأيام والأسابيع ونقترب من افتتاح الدورة الــ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 يوم 7 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ..
ومع اقتراب الموعد تزداد فعالية النشاط المصرى والدولى لاستقبال المؤتمر الكبير الذى يسعى فيه الجميع لتحقيق حلول فعلية لمشاكل التغير المناخي.
ولعل زيارة الوزير جون كيرى ومستشاريه لمصر فى فبراير الماضى كان يمثل قفزة مهمة فى الاهتمام الدولى بمؤتمر شرم الشيخ فى ظل مناقشة الأهداف المشتركة مع الخبراء المصريين بواسطة فريق العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة لضمان نجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وتسريع إجراءات التخفيف والتكيف فى مصر.
ولا شك أن الإطلاع على التقارير الخاصة بشأن تغير المناخ تمثل جرس إنذار لإبراز خطورة الموقف وتأكيد استحالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه وتشديده على أن الجهود المبذولة حتى الأن بما فى ذلك التعهدات المستقبلية بخفض الانبعاثات تقصر على تحقيق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية والإقرار بأن إجراءات التكيف أيضا مقصورة حتى الآن عن تلبية احتياجات الدول والمجتمعات المتضررة فضلاً عن أن تمويل المناخ لا يزال غير منتظم وغير كاف.
ولذلك فإننا فى مصر - ممثلين فى القيادة السياسية - وإدراكاً لحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا ، لن ندخر جهداً لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع كل الدول على اتخاذ إجراءات عملية وطموحة للتعامل مع قضية تغير المناخ وسنوظف ما لدينا من ثقل دولى وإقليمى وإمكانيات دبلوماسية لتشجيع الدول المختلفة على التوصل لتوافقات حول كل جوانب العملية التفاوضية، وبما يضمن الوصول لمخرجات عملية ملموسة تمثل إسهاماً حقيقياً فى خفض الإنبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية وبما يحقق الهدف المنشود من هذا العمل الجماعى الدولى والحفاظ على صحة كوكبنا مع خلف فرص التنمية العادلة والمتكافئة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ولقد أبدت مصر دائما الالتزام والجدية على المستوى السياسى تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بروتوكول كيوتو واتفاق باريس وتقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة فى إطارها.
وعلى صعيد مساهمة مصر فى جهود خفض الانبعاثات. فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار إستراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والذى يجرى تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ فى إطار متسق ومتناغم ووضع إستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتى تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ( مثل مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1.6 جيجا وات فى بنبان بأسوان )
من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحى المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجرى الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكنية المستقبلية.
وفى إطار الاهتمام بسرعة تطوير مرافق شرم الشيخ لاستقبال ضيوف قمة المناخ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل لاستعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذى لمراحلها الإنشائية. واستعرض وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل فى مدينة شرم الشيخ خاصة تطوير ميناء شرم الشيخ البحرى لدعم إمكانات المدينة السياحية، فضلاً عن التطوير الجارى بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات وذلك استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم.
وفى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ نأخذ آخر اجتماعات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة هذه القمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بهدف متابعة جهود الوزارات للتحضير للمؤتمر.
ودون الدخول فى التفاصيل الخاصة فى استراتيجية العمل بالوزارات والجهات المسئولة للإعداد للمؤتمر الكبير .. يمكن القول بداية على لسان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن إعداد الإستراتيجية تم على مرحلتين بواسطة فريق استشارى محلى من الخبراء الوطنيين، وقد تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود الإستراتيجية لتحديد الرؤية والأهداف الرئيسية والفرعية أو التوجهات العامة والسياسات والأدوات والمبادئ التوجهية لإعداد الإستراتيجية. بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل، حيث تم مراجعة الوثائق والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة بالإضافة الى مراجعة إستراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التى تتبعها البلدان الأخرى لتطوير إستراتيجياتها.. نقلا عن بوابة اخبار اليوم
