الفجر الجديد
الفجر الجديد

الأخبار

مدبولي يكشف تفاصيل سرقة سيارة والده قبل 2014: و4 من زملائي تعرضوا للواقعة نفسها

مصطفي مدبولى
-

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جانب من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية قبل عام 2014، مشيرًا إلى تعرض سيارة والده الراحل للسرقة من أحد الشوارع الرئيسية، إلى جانب إبلاغه من 4 من زملائه بتعرض سياراتهم للسرقة خلال فترة الاضطرابات والتوترات التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، حيث استعرض رئيس الوزراء عددًا من التحديات التي كانت تواجه الدولة في تلك الفترة، سواء على مستوى الأوضاع الأمنية أو قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

تحديات البنية التحتية والخدمات قبل 2014

وأوضح مدبولي أن مصر كانت تواجه تحديات كبيرة في قطاعات البنية التحتية، في ظل تهالك بعض المرافق، وازدحام الطرق، والضغط المتزايد على المدارس والمستشفيات، فضلًا عن التحديات المرتبطة بشبكة الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلات كانت تتطلب تحركًا واسعًا لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية.

القاهرة والجيزة تستحوذان على 64% من تدفقات الاستثمار

وتطرق مدبولي إلى التوزيع الجغرافي للاستثمارات، موضحًا أن نحو 64% من تدفقات الاستثمار كانت تتركز في محافظتي القاهرة والجيزة، وهو ما أبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التنمية وتوجيه الاستثمارات إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا على مستوى الجمهورية.

وأكد أن معالجة التفاوت في توزيع الاستثمارات تمثل أحد المحاور المهمة لدعم التنمية الشاملة، وتوفير فرص أكبر للنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.

مدبولي: الدولة اختارت تنفيذ مشروع وطني شامل للتنمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مشروعًا وطنيًا متكاملًا لتنمية مصر، يستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح مدبولي أنه كان من الممكن الاكتفاء بحلول مؤقتة لمعالجة المشكلات القائمة، إلا أن هذه الحلول لم تكن كافية لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين على المدى الطويل.

وشدد على أن الدولة اختارت تنفيذ مشروع وطني شامل يقوم على تطوير المرافق وشبكات الطرق والكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، وتوسيع نطاق التنمية جغرافيًا، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.