بقرار حكومي.. تفاصيل عطلة ثورة 23 يوليو والأيام المتبقية من الإجازات الرسمية لعام 2026
أصدرت الحكومة المصرية الضوابط التنظيمية الخاصة بعطلة العيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة ويترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص ترتيب خططهم للاستفادة من هذه العطلة التي تعد امتداداً زمنياً للمناسبات الوطنية المعتمدة.
موعد الإجازة الرسمية لثورة يوليو وضوابطها
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بمنح يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية كاملة الأجر.
ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
كما شدد القرار التنظيمي على استمرار أعمال الامتحانات بجميع مستوياتها، في حال تصادف انعقادها، وفقاً للجداول والمواعيد المقررة سلفاً من الجهات التعليمية المختصة دون أي تعديل.
عدد أيام العطلة للموظفين
لن يحتاج مجلس الوزراء إلى ترحيل العطلة إلى نهاية الأسبوع كما هو متبع في بعض المناسبات المنتصف أسبوعية، نظراً لتوافق الذكرى مع يوم الخميس.
وبذلك يتشكل تنسيق زمني يمنح الموظفين ثلاثة أيام متصلة من الراحة تشمل يوم الخميس 23 يوليو وهو عطلة عيد الثورة الرسمية، يليه يوم الجمعة 24 يوليو العطلة الأسبوعية المعتادة، ثم يوم السبت 25 يوليو العطلة الأسبوعية الثانية للجهات التي تطبق نظام عمل خمسة أيام.
أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026
عقب انتهاء احتفالات يوليو، يتبقى للموظفين مناسبتان رسميتان فقط ضمن التقويم السنوي لعام 2026 المناسبة الأولى هي المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول) والتي توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ويتوقع ترحيلها بقرار حكومي إلى يوم الخميس 27 أغسطس لربطها بالإجازة الأسبوعية.
أما المناسبة الثانية والأخيرة فهي عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصارات نصر أكتوبر 1973) والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ويُتوقع ترحيلها كذلك إلى يوم الخميس 8 أكتوبر.
الحقوق المالية والعمالية في الإجازات الرسمية
تحكم نصوص قانون الخدمة المدنية وقانون العمل المنظم للشغل بالقطاع الخاص آليات الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل.
وكفل القانون لصاحب العمل أو الجهة الإدارية استدعاء الموظف للعمل في هذه الأيام إذا استدعت مصلحة العمل أو المنشأة ذلك بصفة عاجلة وطارئة، وفي هذه الحالة يلتزم القانون بمنح الموظف أجراً مضاعفاً عوضاً عن يوم عمله، أو احتساب أيام إجازة بديلة تعويضية له تضاف إلى رصيده المتاح، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.