بقيمة 3000 جنيه لكل مستحق.. وزارة العمل تعلن غداً الخميس بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة للعمالة غير المنتظمة
في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، أعلنت وزارة العمل عن خطوة تنشيطية جديدة لدعم ومساندة شريحة العمالة اليومية وغير المنتظمة في كافة محافظات الجمهورية.
موعد وطريقة صرف المنحة الاستثنائية
أعلن السيد حسن رداد، وزير العمل، أن عملية صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة رسمياً بقواعد بيانات الوزارة، ستبدأ رسمياً اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الخميس، الموافق 16 يوليو 2026.
وأوضح الوزير أن الصرف سيتم بشكل ميسر عبر كافة فروع ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري الموزعة على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية للمستحقين.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً مباشراً للتكليفات والقرارات الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، لدعم ومساندة هذه الفئة وتحسين مستواها المعيشي.
تفاصيل الميزانية وأعداد المستفيدين
واستعرض وزير العمل الأرقام والبيانات الإحصائية الخاصة بعملية الصرف الحالية، مبيناً النقاط التالية:
- إجمالي الميزانية المرصودة: تبلغ القيمة الكلية للمنحتين معاً حوالي 737 مليوناً و715 ألف جنيه مصري، يتم تمويلها مباشرة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.
- عدد المستحقين: يستفيد من عملية الصرف نحو 245 ألفاً و905 عمال موزعين على الـ 27 محافظة بمصر.
- قيمة الدعم الفردي: يحصل العامل الواحد على مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 3000 جنيه مصري (دفعة واحدة تجمع بين المنحتين الثانية والثالثة بواقع 1500 جنيه لكل دفعة)، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق قواعد البيانات والأسماء المستحقة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.
رؤية الدولة لمظلة حماية مستدامة
وأشار الوزير إلى أن صرف هاتين الدفعتين يمثل استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت عقب احتفالات عيد العمال مباشرة، مؤكداً التزام الدولة الكامل ببناء مظلة أمان اجتماعي وصحي حقيقية ومستدامة للعمالة اليومية والمهن غير المنتظمة بصفتها من الشرائح الأولى بالرعاية والمتابعة.
وشدد رداد على أن الوزارة ماضية بقوة في خطط التطوير الرقمي لمنظومة العمالة غير المنتظمة، وتحديث قواعد بياناتها باستمرار لضمان الكفاءة والشفافية التامة، والتوسع في حزمة الامتيازات والخدمات المقدمة لها، تمهيداً لدمجها التدريجي والكامل في استراتيجية الحماية الاجتماعية الشاملة التي تبنيها الدولة تحقيقاً لرؤية "حياة كريمة".