رئيس الوزراء: قطاع الزراعة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد تطورًا غير مسبوق في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، يرافقه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من مسؤولي المشروعات والقيادات التنفيذية.

جولة ميدانية لمتابعة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد عدد من المشروعات الزراعية والإنتاجية، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب دعم الاستثمارات في مجالات الإنتاج الحيواني.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية.

الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة

وأوضح رئيس الوزراء أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت ملف الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس على حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تحويل العديد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي إلى فرص حقيقية للتنمية، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، ورفع كفاءة منظومة الزراعة الحديثة.

وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار الأسواق.

تطوير قطاع الثروة الحيوانية

وشدد مدبولي على أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن الخطط الحالية تستهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية، إلى جانب الحد من فاتورة الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

دعم استثمارات القطاع الخاص

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولاته الميدانية تشمل أيضًا زيارة مشروعات القطاع الخاص العاملة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، في إطار حرص الدولة على تشجيع المستثمرين على التوسع في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.

وأكد أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

استراتيجية متكاملة لتطوير الإنتاج الحيواني

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تنفذ استراتيجية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مزارع ومحطات الإنتاج الحيواني، من خلال رفع كفاءة المحطات القائمة وإنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العلمية في التربية والإنتاج والتحسين الوراثي.

وأوضح أن هذه الخطط تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية قوية ومستدامة، بما يدعم استقرار سوق اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.

تطوير السلالات ومراكز تجميع الألبان

وأضاف وزير الزراعة أن خطة التطوير تشمل تحسين السلالات المحلية، ورفع كفاءة المزارع والمحطات الإنتاجية، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.

كما أشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير مراكز تجميع الألبان وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأكد أن هذه المشروعات تعكس توجه الدولة نحو إنشاء منظومة حديثة للإنتاج الحيواني تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة لمشروعات التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني، بما يضمن تسريع تنفيذ الخطط القومية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة.