رئيس الوزراء يتدخل لضبط السوق العقارية في مصر.. ماذا يحدث؟
عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف تنظيم السوق العقارية وآليات ضبطه وتطويره، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الإسكان، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، ومساعدو وزير الإسكان، إلى جانب مسؤولين من الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يتدخل لضبط السوق العقارية في مصر
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن ملف تنظيم السوق العقارية يمثل أحد الملفات الاستراتيجية التي تحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، نظرًا لدوره المباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوي بما يضمن استقراره واستدامته.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، بما يشمل الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات، بما يضمن حماية الحقوق كافة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على ثقة السوق.
مشروع قانون جديد يهدف لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع التطوير العقاري
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مقترح مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، من خلال إنشاء كيان رسمي ينظم عمل المطورين ويضعهم تحت تصنيفات ومعايير واضحة وملزمة.
وأوضحت أن هذا الكيان المقترح سيعمل وفق إطار مؤسسي منضبط، على غرار النماذج التنظيمية القائمة في قطاعات أخرى، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة المشروعات العقارية، مع ضمان حماية حقوق الدولة والعملاء.
وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك بالفعل منظومة تعاقدية ولوائح تنظيمية صارمة للتعامل مع أي مخالفات صادرة عن المطورين، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، ويعزز من تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.