بعد شكاوى المواطنين.. الكهرباء تعيد فحص العدادات الكودية بالمباني المرخصة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ إجراءات موسعة لمراجعة أوضاع العدادات الكودية المركبة داخل العقارات السكنية، وذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين من استمرار تركيب عدادات كودية داخل مباني مرخصة أو تم التصالح عليها رسميًا، رغم أحقيتها في الحصول على عدادات قانونية باسم المالك أو المشترك.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الحملة الجديدة تستهدف تحديث قاعدة بيانات المشتركين وتحقيق العدالة في نظام المحاسبة، من خلال التأكد من مطابقة بيانات العقارات المسجلة لدى شركات التوزيع مع الوضع الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون وجه حق.

وزارة الكهرباء تراجع ملفات العدادات الكودية بعد شكاوى أصحاب العقارات المرخصة

وكشفت المصادر أن لجانًا فنية وإدارية بدأت بالفعل فحص ملفات العقارات التي حصلت على عدادات كودية خلال السنوات الماضية، مع إجراء معاينات ميدانية للتأكد من قانونية المباني ومدى استحقاقها للتحويل إلى عدادات اسمية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين شكاوى عديدة من ملاك وحدات داخل عقارات مرخصة، أكدوا خلالها أن استمرار المحاسبة بنظام العداد الكودي يحملهم تكاليف مرتفعة، رغم التزامهم بالقانون أو إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المراجعة إلى إعادة تصنيف العقارات بصورة دقيقة، واستبعاد المباني القانونية من قائمة العقارات المخالفة، بما يحقق المساواة العادلة بين المواطنين.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني في أسعار الكهرباء ونظام المحاسبة

ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني «الاسمي» في طبيعة التعاقد وآلية احتساب الفواتير، حيث يُستخدم العداد الكودي للمباني المخالفة أو غير المرخصة، ولا يُثبت ملكية الوحدة السكنية، كما تتم المحاسبة فيه بسعر موحد للكهرباء دون الاستفادة من شرائح الدعم.

أما العداد القانوني فيُصدر باسم المشترك للعقارات المرخصة، ويتيح لصاحبه الاستفادة من شرائح الاستهلاك الرسمية التي تقلل قيمة الفاتورة الشهرية بصورة كبيرة، خاصة في معدلات الاستهلاك المتوسط والمنخفض.

وترى الوزارة أن تحويل العقارات القانونية إلى عدادات اسمية سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق دقة أكبر في بيانات الشبكة القومية للكهرباء.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وخطوات تقديم الشكاوى

وأوضحت الوزارة أن التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل رخصة البناء أو مستند يثبت قانونية العقار، بالإضافة إلى شهادة التصالح النهائية للعقارات التي تم تقنين أوضاعها.

ويتم تقديم الطلب إلى هندسة الكهرباء المختصة لإجراء المعاينة ومراجعة المستندات قبل استبدال العداد الكودي بعداد اسمي باسم المشترك.

كما أتاحت الوزارة عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين، من بينها مكاتب خدمة العملاء، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، بالإضافة إلى الخط الساخن 121 للاستفسارات ومتابعة طلبات التحويل وتقنين الأوضاع.