قرارات مفاجئة للحكومة تشعل ملف التنمية والاستثمار في مصر.. التفاصيل الكاملة

في اجتماع حديث، وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات المهمة التي تمس عدداً من القطاعات الحيوية، في مقدمتها العمل النقابي، والتنمية المحلية، والاستثمار، والطاقة.

مدّ الدورة النقابية وتعديلات قانونية

أقرّ المجلس مشروع قانون يقضي بمدّ الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ فور انتهاء مدتها الأصلية، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة لانتخابات جديدة خلال هذه الفترة وقبل نهايتها بـ60 يوماً على الأقل.
كما شمل التعديل تغيير مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية، بهدف دعم استقرار المجالس وتمكينها من تنفيذ خططها وتطوير كوادرها.

أراضٍ لمشروعات “حياة كريمة” في قنا

في إطار دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تمت الموافقة على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة مشروعات خدمية، من بينها مجمع طبي ووحدات طب أسرة ومركز لتنمية الأسرة والطفولة، بما يعزز الخدمات الصحية والاجتماعية في القرى المستهدفة.

تنظيم جديد لأنشطة التعدين

وشهد الاجتماع الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما ينظم إجراءات الحصول على التراخيص ويحدد ضوابط العمل في المناطق المختلفة، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص في المناطق الحساسة إلا بعد موافقات رسمية.
كما أُتيحت إمكانية منح تراخيص البحث والاستغلال لمالكي الأراضي، مع إعفائهم من الإيجار، إلى جانب السماح بإنشاء شركات متخصصة بمساهمة من الدولة لا تقل عن 10%.

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق المجلس أيضاً على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، مع خطة لتطويرها ورفع كفاءتها خلال 3 سنوات، تمهيداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل.

تسوية منازعات الاستثمار وتعزيز التنفيذ

اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي بلغ عددها 466 قراراً منذ 2020، تم تنفيذ 91% منها، مع توجيه بسرعة إنهاء المتبقي وفق جدول زمني محدد.
كما تمت الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع نظام معلوماتي متطور لإدارة الملاحة في نهر النيل، يهدف إلى تحسين الأمان الملاحي، وتقليل الحوادث، وتوفير نظام إنذار مبكر للأخطار.

دعم السياحة وصناعة السيارات والطاقة

وشملت القرارات إعادة فتح باب الاستثناءات ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي، إلى جانب استعراض خطة دعم صناعة السيارات، خاصة التوسع في السيارات الكهربائية والهجينة.
كما تم تقليص المدد الزمنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتسريع تنفيذها وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.