هل تنتهي أزمة “الفكة” في مصر؟ مجلس الشيوخ يوافق غلى ضخ عملات معدنية في السوق
وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من أحد النواب، والمتعلق بزيادة طرح العملات المعدنية في السوق المحلي، في خطوة تستهدف تحسين التعاملات النقدية اليومية للمواطنين.
موافقة مجلس الشيوخ على مقترح العملات المعدنية
أقر مجلس الشيوخ التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والذي تضمن الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن طرح كميات كافية من العملات المعدنية، مع رفعه إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وجاء ذلك بعد مناقشات موسعة داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة ومقدم الاقتراح وعدد من أعضاء المجلس.
أهمية العملات المعدنية في الحياة اليومية
أكد التقرير أن العملات المعدنية تلعب دورًا أساسيًا في تسهيل المعاملات اليومية، خاصة في وسائل النقل والأسواق والخدمات الصغيرة، حيث يعتمد عليها قطاع واسع من المواطنين في التعاملات منخفضة القيمة.
وأشار إلى أن هذه الفئات النقدية رغم بساطتها إلا أنها تمثل عنصرًا مهمًا في استقرار حركة التداول النقدي داخل الاقتصاد المحلي.
أسباب نقص العملات المعدنية في السوق
أوضح التقرير أن هناك تحديات تواجه توافر العملات المعدنية، أبرزها ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بقيمتها الاسمية، وهو ما قد يؤدي إلى بعض الممارسات غير القانونية مثل صهرها بغرض تحقيق أرباح.
وهو ما يسبب نقصًا في توافرها ويؤثر على سهولة المعاملات اليومية للمواطنين.
تحرك الحكومة والبنك المركزي لحل الأزمة
أعلنت وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، اتخاذ خطوات فنية لإعادة ضبط منظومة العملات المعدنية، من بينها استحداث فئة جديدة بقيمة 2 جنيه.
كما تم التعاقد على استيراد خامات جديدة لإنتاج العملات، مع خطة لزيادة الكميات المطروحة في السوق خلال الفترة المقبلة.
التوجه نحو الدفع الإلكتروني
أكد ممثلو البنك المركزي أن الدولة تتجه بشكل متزايد نحو دعم وسائل الدفع الإلكتروني مثل التطبيقات والمحافظ الرقمية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي والمعدني في المعاملات اليومية.
توصيات مجلس الشيوخ
أوصت اللجنة بعدة إجراءات من بينها:
دعم أنظمة الدفع غير النقدي في المواصلات والخدمات
تعميم استخدام الدفع الإلكتروني تدريجيًا
تشديد الرقابة على أي ممارسات تتعلق باحتكار أو صهر العملات المعدنية
تطوير خدمات الدفع داخل محطات المترو لتسهيل حركة المواطنين