تمديد التصالح في مخالفات البناء 2026 في مصر.. المواعيد والرسوم وخطوات التقديم

في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تمديد فترة التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب الغرامات أو الإجراءات القضائية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف، ودمج هذه العقارات في المنظومة الرسمية، بما يساهم في تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026

وفقًا للقرار الرسمي، تم مد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح ليصبح في 5 أكتوبر 2026 بدلًا من 5 مايو، وهو ما يتيح فترة زمنية أطول أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات وتجهيز المستندات المطلوبة دون استعجال.

وتُعد هذه المهلة بمثابة فرصة أخيرة للراغبين في تسوية أوضاعهم، خاصة مع تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين عقب انتهاء الفترة المحددة.

قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء حسب المساحة والموقع

حدد القرار رسوم التصالح بشكل تدريجي وفقًا لمساحة العقار وموقعه، مع وجود اختلافات واضحة بين المدن والقرى، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.

بالنسبة للمساحات حتى 250 مترًا مربعًا، تبلغ الرسوم 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، مقابل 125 جنيهًا في القرى، وتزيد إلى 1000 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى للمساحات حتى 500 متر مربع.

أما المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع، فتصل الرسوم إلى 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى، وتستمر الزيادة لتسجل 3000 جنيه و2000 جنيه للمساحات حتى 2000 متر مربع، ثم 4000 جنيه و3500 جنيه للمساحات حتى 4000 متر.

وفيما يتعلق بالمساحات الأكبر من 4000 متر مربع، فقد حُددت رسوم التصالح بقيمة موحدة تبلغ 5000 جنيه، سواء في المدن أو القرى.

خطوات التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة

تبدأ إجراءات التصالح باستخراج شهادة بيانات رسمية من الوحدة المحلية المختصة، تتضمن تفاصيل العقار ونوع المخالفة، بعد ذلك، يتم تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية، مرفقًا بكافة المستندات.

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات تثبت ملكية العقار، إلى جانب تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية، ورسومات معمارية توضح طبيعة المخالفة، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

وبعد تقديم الطلب، تتولى اللجان الفنية فحص الملفات وإصدار قرارها، حيث يتم منح نموذج تصالح مؤقت في حالة القبول، تمهيدًا لاعتماد التصالح بشكل نهائي، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم استيفاء الشروط.