تسهيلات غير مسبوقة.. تعديلات الجمارك الجديدة تدعم المستثمرين في مصر

في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويواكب تطورات التجارة العالمية.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم المستثمرين

تعكس التعديلات الجديدة توجه الحكومة نحو إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتركز هذه الخطوة على خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

كما تستهدف التعديلات تحفيز القطاع الصناعي على زيادة إنتاجه وتوسيع استثماراته، عبر تسهيل استيراد الآلات والمعدات الحديثة اللازمة للعملية الإنتاجية، وهو ما يدعم نقل التكنولوجيا المتطورة ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتشمل الإجراءات أيضًا دعم المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

الحكومة تلزم بالتسجيل المسبق للشحنات لتقليل زمن الإفراج الجمركي

ومن أبرز ملامح التعديلات، تطبيق نظام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات بشكل إلزامي، بما يساهم في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل زمن بقاء البضائع داخل الموانئ، كما تم تعزيز نظام إدارة المخاطر الجمركية وربطه بالمنظومة الشاملة، لتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان الرقابة الفعالة.

وفي السياق ذاته، تستهدف الحكومة تنشيط تجارة الترانزيت، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز لوجستية داخل مصر لإعادة توزيع السلع، وإجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة قبل إعادة تصديرها، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة.

تعديلات قانون الجمارك تشمل حوافز ضريبية وتشديد العقوبات

تضمنت التعديلات مجموعة من الحوافز، من بينها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلاً من 1.5%، مع إعفاء مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية من هذه الضريبة.

وفي المقابل، شددت الحكومة العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة تلك المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة عن القيم، بهدف الحد من التلاعب ورفع مستوى الالتزام، كما أكدت التعديلات عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر في حالات التهريب التي يرتكبها تابعوه، إلا إذا ثبت علمه ومشاركته في المخالفة.

وشملت التعديلات أيضًا إطالة مدة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب منح إعفاءات جمركية لمصانع المركبات الكهربائية، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو دعم الصناعات صديقة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.