بمناسبة أعياد الربيع 2026.. الداخلية المصرية تتيح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع لعام 2026، بما يتيح لهم مشاركة ذويهم أجواء هذه المناسبات، في إطار دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات الإصلاحية.

وزارة الداخلية تمنح النزلاء زيارة استثنائية خلال أعياد الربيع 2026

أكدت وزارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن توجهها لتعزيز الرعاية الإنسانية للنزلاء، من خلال تمكينهم من التواصل مع أسرهم خلال المناسبات ذات الطابع الديني والاجتماعي، والتي تمثل أهمية خاصة لدى المواطنين، وتعد هذه المبادرة إحدى الآليات الفعالة التي تساهم في تخفيف الأعباء النفسية عن النزلاء، وتمنحهم دفعة معنوية إيجابية تساعدهم على الاستقرار داخل مراكز الإصلاح.

كما تعكس الزيارة الاستثنائية اهتمام الوزارة بالحفاظ على الروابط الأسرية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في دعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج، حيث يمثل تواصل النزلاء مع ذويهم عامل مهم في تعزيز السلوك الإيجابي لديهم.

تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

أوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، التي تعتمد على فلسفة إصلاحية متكاملة، توازن بين تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان، وتركز هذه المنظومة على تحسين بيئة الاحتجاز، وتوفير برامج تأهيلية متنوعة تشمل التدريب المهني والدعم النفسي والرعاية الصحية.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الجهود إلى إعداد النزلاء للاندماج مجددًا في المجتمع، عبر تطوير قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة بعد انتهاء فترة العقوبة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الزيارة الاستثنائية لا تُحتسب ضمن الزيارات الدورية للنزلاء

أشارت وزارة الداخلية إلى أن الزيارة الاستثنائية المقررة لن تُحتسب ضمن الزيارات الدورية، في خطوة تهدف إلى تقديم مزيد من التيسيرات للنزلاء دون المساس بحقوقهم الأساسية، ويعكس هذا القرار حرص الوزارة على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية المختلفة، داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المطورة.

وتواصل الوزارة جهودها لتحديث المنظومة العقابية، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي تضع كرامة الإنسان وحقوقه في صدارة الأولويات، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية والإصلاح المجتمعي.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي تؤكد التزام وزارة الداخلية بتعزيز قيم الإنسانية داخل المؤسسات الإصلاحية، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز فرص إعادة التأهيل والدمج الإيجابي للنزلاء.