خطة حكومية عاجلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي في الكويت.. وزير التجارة الكويتي يوضح
في تأكيد جديد على جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، شدد أسامة بودي على أن الحكومة ماضية في اتخاذ قرارات استباقية وحاسمة لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية دون انقطاع، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
قرارات حاسمة من وزارة التجارة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدولة تضع استقرار الأسواق في صدارة أولوياتها، وتعمل على تنفيذ خطط مرنة تتيح التدخل السريع عند الحاجة، وأكد أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية المستهلك وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يتم على أعلى مستوى لمواجهة أي تحديات محتملة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل مباشر في تأمين الاحتياجات الحيوية وتعزيز سلاسل الإمداد، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة.
خطة الكويت لتعزيز المخزون الاستراتيجي
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للصناعة أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة الوزير، لمناقشة سبل رفع مستوى الجاهزية في ظل الأوضاع الاستثنائية، وأوضحت أن المجلس قرر تفويض رئيسه باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مساحات تخزينية مؤقتة، عبر استغلال المواقع والأراضي المتاحة حاليًا.
كما أقر المجلس تخصيص مخازن ومواقع بديلة بشكل استثنائي، قد تُمنح دون مقابل، بهدف دعم الشركات والمصانع العاملة في استيراد وتخزين السلع التموينية الأساسية، ويهدف هذا التوجه إلى زيادة المخزون الاستراتيجي، وتسريع عمليات التوريد، وتعزيز كفاءة الاستجابة لأي طارئ قد يؤثر على الأسواق.
نقل شركات الدراكيل لتعزيز السلامة وتنظيم القطاع الصناعي
وفي خطوة تنظيمية متزامنة، وافق مجلس الإدارة على نقل عدد من الشركات العاملة في نشاط الدراكيل إلى مواقع بديلة، استجابة لمتطلبات الجهات الأمنية، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، كما يساهم هذا القرار في إعادة توظيف المواقع الحالية بما يتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة.
وأكدت الهيئة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته التشغيلية، بما يمكنه من أداء دوره الحيوي في دعم المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسواق، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.