قرار غلق المحلات يدخل حيز التنفيذ.. من المستثنى من الإغلاق؟

في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الكهرباء وضمان توافر السلع الأساسية، أكدت وزارة التنمية المحلية أن الأنشطة الغذائية الحيوية ستظل مستثناة من قرار إغلاق المحلات الذي يبدأ تطبيقه مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، ويشمل ذلك السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، ومحال الخضار والفاكهة، نظرًا لدورها الأساسي في تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

هل السوبر ماركت والبقالة ضمن قرار إغلاق المحلات اليوم في مصر؟

أوضحت الوزارة بشكل قاطع أن هذه الأنشطة لن تخضع لقرار الإغلاق، حيث لن تقترب لجان التفتيش من المحال التي تقدم خدمات غذائية أساسية، ويأتي ذلك لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث أي ارتباك في الأسواق، خاصة مع الاعتماد الكبير للمواطنين على هذه المنافذ بشكل يومي.

ويهدف القرار إلى طمأنة المواطنين ومنع أي تخوفات تتعلق بنقص السلع أو ارتفاع الأسعار، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.

ما هي الأنشطة المستثناة من قرار غلق المحلات في مصر 2026؟

إلى جانب قطاع الغذاء، يشمل الاستثناء عددًا من القطاعات الحيوية الأخرى، أبرزها القطاع الصحي الذي يضم الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية، لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية دون انقطاع.

كما تم استثناء القطاع الصناعي ومحطات الوقود، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج وسلاسل الإمداد، وعدم التأثير على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

أسباب تطبيق قرار إغلاق المحلات في مصر

تأتي هذه الإجراءات في ظل حالة طوارئ تشهدها وزارة التنمية المحلية داخل غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، ويجري ذلك وفق توجيهات مصطفى مدبولي، بهدف خفض أحمال الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق وفر في استهلاك الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن مصر تواجه زيادة شهرية في فاتورة استيراد الوقود تُقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية لضبط الاستهلاك، ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى ترشيد الطاقة، دون التأثير على الخدمات الأساسية أو احتياجات المواطنين اليومية.