حبس وغرامة تصل لملايين الجنيهات.. ما هي عقوبة احتكار السلع في القانون المصري؟
تسعى الدولة إلى مواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها عن الأسواق خاصة في فترات الأزمات وارتفاع الطلب على بعض المنتجات، ويحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات صارمة ضد التجار الذين يلجأون إلى حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وجاء ذلك بالتزامن مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المحافظين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق والمنافذ التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطنين.
تفاصيل حظر إخفاء السلع أو حبسها عن التداول في مصر
ينص القانون بوضوح على منع احتكار أو إخفاء المنتجات الاستراتيجية المخصصة للبيع، وتحديدًا أوضحت المادة 8 من قانون حماية المستهلك أنه لا يجوز حبس السلع عن التداول أو الامتناع عن طرحها في الأسواق بأي وسيلة كانت سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن بيعها للمستهلكين.
كما يمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد السلع الاستراتيجية التي تخضع لهذه القواعد لفترة زمنية محددة وذلك وفقًا لاحتياجات السوق وظروف العرض والطلب.
ما هي عقوبة احتكار السلع في القانون؟
حدد القانون عقوبات مشددة ضد من يثبت تورطه في احتكار أو إخفاء السلع حيث تنص المادة 71 من القانون على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل المخالفة أيهما أكبر.
وفي حالة تكرار الجريمة تصبح العقوبة أكثر صرامة إذ قد تصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين و5 سنوات مع مضاعفة الغرامة المالية وذلك لردع أي محاولات لاستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسعار في الأسواق.
طرق تقديم شكوى ضد ارتفاع الأسعار بمصر
أتاح جهاز حماية المستهلك عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن التجار المخالفين أو حالات المبالغة في الأسعار من بينها:
- تقديم الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك على الهاتف المحمول.
- الاتصال بالخط الساخن 19588 لسكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.
- إرسال استمارة شكوى من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
- التوجه مباشرة إلى مقر الجهاز لتقديم الشكوى يدويًا في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية.
- الإبلاغ عبر خدمة واتساب على الرقم 01281661880.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المواطنين من المشاركة في ضبط الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفات بما يساعد الجهات الرقابية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.