بعد موافقة رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم.. زيادات تدريجية وتقسيم للمناطق لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر
مع التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على قانون الإيجارات القديمة، شهدت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية تغييرات هامة تهدف إلى التوازن بين مصالح المالك والمستأجر بما يتماشى مع واقع سوق العقارات الحالي.
وتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق في مختلف المحافظات، ووفقًا للمادة 4 من التعديلات، تنقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية جاءت على النحو التالي:
- المناطق المتميزة، تم تحديد القيمة الإيجارية في هذه المناطق بـ 20 ضعف القيمة الحالية، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة، في هذه الفئة، حددت القيمة الإيجارية بـ 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية، تم تحديد القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية أيضًا بـ 10 أضعاف القيمة الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 250 جنية شهريًا.
أما بالنسبة للوحدات التي تستخدم لأغراض غير سكنية مثل المكاتب التجارية أو العيادات الطبية، فقد نصت المادة 5 على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
وأكد القانون على ضرورة تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيم، مما يضمن الحفاظ على مرونة العلاقة الإيجارية ويواكب التغيرات الاقتصادية المستمرة.
ومن أبرز ما يميز التعديلات الجديدة هو تضمين زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية، هذه الزيادة تهدف إلى منع تجميد الأسعار على مستويات غير مناسبة لسوق العقارات الذي شهد تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة.
كما تتضمن هذه الزيادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بحيث تبقى العوائد الإيجارية متوافقة مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية الأخرى.